تمكنت مصالح الدرك الملكي بسوق الأربعاء الغرب من إيقاف مستشار جماعي تربطه علاقة مصاهرة مع سياسي نافذ بالإقليم، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه على خلفية تفكيك شبكة مختصة في الاتجار الدولي في المخدرات.
وذكرت يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، بأن هذا المستشار الجماعي الذي تربطه كذلك علاقة مصاهرة مع نائب برلماني ينتمي إلى عائلة سياسية نافذة تتحكم في جماعات ترابية بالإقليم، كما تشغل زوجته منصب مستشارة جماعية، تم إيقافه من طرف مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش، بعد ورود اسمه في محاضر الاستماع إلى بارون مخدرات يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث أدلى باسم هذا المستشار الجماعي بعلاقته مع شحنة مخدرات قوية تم ضبطها مؤخرا.
وقامت مصالح الدرك الملكي بتسليم هذا المستشار إلى الشرطة القضائية بمدينة العرائش، حيث تم الاستماع إليه وإطلاق سراحه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على أن يتم إجراء مواجهة بينه وبين بارون المخدرات المعتقل على ذمة التحقيق في ملف تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، وكشفت المصادر أن صهره السياسي النافذ يسارع لطي الملف واحتواء الفضيحة.
وأكدت المصادر، أنه من شأن العلاقة المشبوهة بين المستشار الجماعي وشبكة الاتجار في المخدرات أن تلقي بظلالها على الإمبراطورية السياسية والانتخابية التي شكلها السياسي النافذ بإقليم القنيطرة، خاصة أن هذا الأخير راكم أموالا مجهولة المصدر في السنوات الأخيرة، بعدما كان يمارس مهنة بسيطة، قبل أن يصبح من أثرياء منطقة الغرب منذ تقلده المناصب الانتخابية، حيث يملك الضيعات والأراضي الشاسعة.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد حلت سابقا بإقليم القنيطرة والمناطق المجاورة له، من أجل البحث بارون “الكوكايين” والتحقيق في علاقات مفترضة تربطه مع منعشين عقاريين ومنتخبين وسياسيين أصبحوا من كبار الأثرياء في وقت قياسي، وذلك على خلفية حجز كمية من مخدر “الكوكايين” بمعبر الكركرات.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات الأولية كشفت أن هذه الشحنة كانت متوجهة إلى منطقة الغرب، وهي في ملكية بارون مبحوث عنه، حيث قامت الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي كانت مرفوقة بعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية بمداهمة مستودعات وضيعات فلاحية بنواحي القنيطرة وسوق الأربعاء الغرب وإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم.