أعلنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعى للبنك الشعبي المركزي، وذلك يوم السبت 12 أكتوبر 2024 ابتداء من الواحدة بعد الزوال بمدينة الدار البيضاء، مع إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد اجتماع المجلس الوطني.
وبحسب بيان للنقابة فإن هاته الوقفة “تأتي تنفيذا للبرنامج النضالى التصعيدي المسطر من طرفها بعد تمادي الإدارة المركزية فى اتباع سياسة الإقصاء واللامبالاة، وضرب حقوق الشغيلة بعرض الحائط من خلال تبنى سياسة الأذان الصماء تجاه مطلب الزيادة العامة فى الأجور، والذي عبرت عنه شغيلتها من خلال مجموعة من البيانات والبلاغات التي أصدرتها النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب سواء من طرف مكتبها التنفيذي أو من مكاتبها الجهوية والمحلية خلال الأشهر الأخيرة”.
كما يأتي هذا الشكل الإحتجاجي وفق ذات البيان، في ظل ما أسمته النقابة “التعنت المستمر للإدارة المركزية، وعدم استجابتها لطلب عقد لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية للفرض الشعبي منذ ما يقرب ثمانية أشهر رغم توصلها بعدة مراسلات بهذا الشأن، واحتقان الاوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة بسبب تنصل الإدارة من تطبيق بنود القانون الداخلى (20 و 21 من الملحق الرابع التي تنص على الحق في الزيادة العامة للأجور كل سنتين وتماطلها المتمادي في تعميم النظام الجديد المتعلق بالمسارات المهنية للأجراء Assessment).
ودعت النقابة كافة مستخدمى ومستخدمات البنك الشعبي إلى المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الوقفة للمطالبة بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، والبقاء على أهبة الاستعداد للانخراط في كل الاشكال النضالية المقبلة.
وأكدت على أن المقاربة التشاركية تمثل خياراً دستورياً لا يمكن تجاوزه، وأن السلم الاجتماعى داخل المؤسسة رهين بمدى الالتزام بالمسؤولية وتفعيل مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة لعلاقة المشغل بالشركاء الاجتماعيين، ملتمسة من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي للمغرب التدخل العاجل لإنهاء هذا الاحتقان والتوتر السائد داخل المؤسسة، والعمل على تصحيح الوضع بما يتناسب مع المصلحة العليا للمؤسسة وشغيلتها.