الداخلية توقف رئيس جماعة سطات ومستشارين وتحيل ملفهم على القضاء لعزلهم
قرر عامل عمالة إقليم سطات توقيف رئيس المجلس الجماعي مصطفى الثانوي، ومستشارين اثنين بالمجلس، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم.
و وفق مصادر إعلامية، فإن هذا القرار، يأتي بناء على تقارير وصفت بـ”السوداء” مبنية على تدقيق شمل السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية للمجلس السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية بقيادة حزب الاستقلال.
وقد تم اتخاذ إجراء التوقيف في حق رئيس مجلس جماعة سطات بناء على تقرير لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف “اختلالات في التسيير والتخطيط داخل إدارة جماعة سطات”.
وتتمثل أبرز هذه الاختلالات، بحسب ذات المصادر، “في التوزيع غير العادل للموظفين، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويض صلاحيات حساسة إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب مصالح، إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية”.
وفي مجال التدبير المالي، كشفت المصادر ذاتها، “عن عدم احترام الآجال القانونية لإعداد البرمجة، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء، الوضع الذي هدد بتأخير تنفيذ المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين من خدمات عمومية ذات جودة، كما فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار للمال العام”.
وأظهرت مراجعة شاملة لإدارة الوعاء الضريبي بمجلس جماعة سطات “وجود اختلالات جوهرية تؤثر سلبا على المداخيل الجبائية”، وتتمثل أبرز هذه الاختلالات في “عدم قيام المصلحة المكلفة بتدبير الوعاء الضريبي بإحصاء دقيق للرسوم المتعلقة بالضريبة المهنية والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية”.
كما أن المجلس، حسب المصادر ذاتها، تأخر “في إصدار أوامر بالمداخيل، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يعيق عملية الاستخلاص ويؤدي إلى تراكم الديون”.
ويعاني مجلس جماعة سطات “من غياب التنسيق بين مصالحه المختلفة، مما يسهل على الملزمين التملص من أداء الرسوم. حيث لاحظ المتتبعون للشأن المحلي، عدم التنسيق بين مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية على سبيل المثال لا الحصر، لتحديد التجزئات العقارية الملزمة بدفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية”.
ومن بين الاختلالات الأخرى التي تم رصدها وفق تقارير مفتشية وزارة الداخلية “الارتفاع الملحوظ في الباقي المستخلص من الرسوم، والذي انتقل من حوالي 10 إلى 15 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2021 و 2022”.
كما كشفت المراجعة “عن ضعف الإجراءات المتخذة لمراقبة إقرارات الملزمين والتأكد من صحتها، مما يتيح للملزمين تقديم إقرارات غير دقيقة والتهرب من دفع الضرائب”.
وشملت الاختلالات أيضا عدم تفعيل مسطرة تصحيح أسس فرض الرسم “مما يفوت على الجماعة فرصا لزيادة مداخيلها، كما يعاني المجلس الجماعي بسطات، من ضعف في استخلاص الأكرية المستحقة على المحلات التجارية والسكنية، مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة بلغت ما يقارب 21 مليون درهم”.
كما رصدت تقارير الداخلية “اختلالات في تدبير النفقات وتقييم المشاريع، إلى جانب ضعف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه مما حرم الجماعة من مداخيل مالية مهمة وعدم اتخاذ بعض الإجراءات لتجاوز بعض الاختلالات الأخرى بهذا المرفق العمومي”.
ورصدت التقارير ايضا اختلالات في تدبير المجزرة الجماعية في سطات، واختلالات في تدبير قطاع النظافة وقطاع النقل الحضري وغيرها.
