الداخلية تكشف عن تمويل 197 مشروعا للوقاية من مخاطر الفيضانات
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التدابير المتخذة لحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقب الفيضانات، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي اعتمادا على “الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها على مستوى التجارب الدولية.
وأبرز وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه تم تمويل 197 مشروعا يتعلق بالوقاية من مخاطر الفيضانات؛ يضم 127 مشروعا هيكليا و70 مشروعا غير هيكلي يشمل الدراسات ومخططات الحماية من خطر الفيضانات وأنظمة التتبع والإنذار وخرائط قابلية التعمير إلى ما غير ذلك من المشاريع المتعلقة بالمراقبة والرصد وتحديد المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر الطبيعية، وذلك من أصل ما يفوق 250 مشروعا في المجموع.
وأوضح لفتيت أن تكلفة هذه المشاريع التي شملت كافة جهات المملكة بلغت 4,11 مليار درهم، ساهم فيها صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية بالثلث، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها المعتمد منذ سنة 2016.
وأشار الوزير، في جوابه، إلى أنه تم تمويل مشروع رائد، يعد الأول من نوعه على مستوى التراب الوطني، بغلاف مالي قدره 32,6 مليون درهم، يتعلق بوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، تم اعتماده في بادئ الأمر على مستوى أربع محطات هي: المحمدية، والقنيطرة، وكلميم، والحوز. مؤكدا أن هذا المشروع سيشمل لاحقا جميع المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر على مستوى التراب الوطني.
وسجل أنه تم تعزيز قدرات ووسائل عمل المؤسسات المعنية باليقظة والملاحظة والتتبع والإنذار بالفيضانات؛ والمتمثلة في وكالات الأحواض المائية، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، والمديرية العامة للأرصاد الجوية التي أطلقت نظاما جديدا لليقظة الرصدية بشراكة مع وزرة الداخلية ووزارة التجهيز والماء.
ويهدف نظام اليقظة، السالف الذكر، إلى تحسين الإنذار لتمكين المواطنين من الحماية ضد الظواهر الجوية القصوى، خاصة الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات، حيث يمكّن هذا النظام من إبراز ووصف المنطقة المعنية حسب مستويات المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية، بالإضافة إلى اعتماد مشروع “ARIMA” الذي يهدف إلى جمع وتحليل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات، على مستوى جهة مراكش-آسفي كمنطقة رائدة للمشروع.
وفي انتظار تفعيل لجان اليقظة الخاصة بالفيضانات، المرتقب إحداثها بموجب القانون 36-15 المتعلق بالماء، أكد لفتيت في الجواب ذاته، أنه تم إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، تسهر على تدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية وخاصة المتعلقة منها بالفيضانات، وذلك بالاعتماد على تقارير الأحوال الجوية وخرائط اليقظة التي تمدها بها المديرية العامة للأرصاد الجوية.
كما تم إحداث نظام قانوني ومؤسساتي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا الكوارث الطبيعية، بما فيها تلك الناجمة عن الفيضانات، وذلك من خلال إصدار القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي يكرس نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.
وللاستفادة من النظام التضامني، السالف الذكر، والذي يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث لهذا الغرض، شدد الوزير على أن المتضررين ملزمون، في حالة الإعلان عن كارثة، بالتقيد ضمن سجل ضحايا الوقائع الكارثية.
