تعتزم وزارة الداخلية إيفاد لجنة خاصة من أجل التدقيق في وقائع صرف تعويضات لعمال عرضيين “أشباح” داخل جماعات ترابية بجهة مراكش-آسفي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المذكورة تضمنت معلومات دقيقة حول ممارسة هؤلاء أنشطة مهنية وتجارية أخرى مرخصة ومعروفة لدى العموم، واستفادتهم من حماية منتخبين وسياسيين نافذين من أجل تحصيل تعويضات عن ساعات عمل وهمية في مرافق جماعية حساسة مثل الجبايات ومكاتب الضبط ومصالح الموارد البشرية والمصادقة على تصحيح الإمضاء وتدبير حظيرة السيارات.
ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عمال الأقاليم، في مراسلة وجهها إليهم مؤخرا، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي على الالتزام بشكل مستعجل بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعيتهم ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
وكشفت ذات المصادر، أن التقارير المتوصل بها من مصالح وزارة الداخلية تضمنت إشارات حول تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، مما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مضيفة أن التقارير سجلت أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية فترة طويلة، تقارب السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.
