في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الإقليمية بالحوز جاهدة الدفع بوتيرة إعادة إعمال المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة ليلة الثامن من شتنر المنصرم، يبدو أن البعض يأبى إلا أن يسير عكس التيار ولو اقتضى الأمر مخالفة التعليمات الملكية وضربها بعرض الحائط، والحديث هنا عن رئيس جماعة ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، تفيد أن رئيس الجماعة الترابية الذي صدرت في حقه أحكام قضائية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، قام بجمع أكثر من 4 مليون درهم (400 مليون سنتيم) من المواطنين الذين استفادوا من الدعم الخاص بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وضمنها دائرة أمزميز التي تضم عشر جماعات ترابية.
وتضيف ذات المعطيات، أن رئيس المجلس الجماعي تسلم مبالغ 20 ألف درهم من أكثر من 250 أسرة متضررة من الزلزال على أساس أنه مقاول وسيتكلف بعملية بناء منازلهم التي دمرتها الكارثة الطبيعية، دون أن يسلمهم أية وثيقة أو عقد سوى وصل يتضمن فقط قيمة المبلغ دون أية معلومات أخرى، الأمر الذي عطّل وتيرة إعادة الإعمار لاسيما بالجماعة التي يترأسها والتي حصل فيها على أكبر عدد من الأموال.
و أشارت نفس المعطيات، إلى أن الرئيس (المقاول) الذي يسعى للإستثمار في مأساة ضحايا الكارثة الطبيعية، لم يشرع لحد الآن سوى في عملية إعادة بناء 10 منازل، مما يعني أن حوالي 240 أسرة لا تزال مرغمة على الإنتظار تحت الخيام على الرغم من مرور أزيد من 9 أشهر على الزلزال.
و أكدت ذات المعطيات، أن تأخر وتلكؤ رئيس الجماعة الترابية الذي استغل نفوذه وسلطته للضغط على المتضررين لمنحه مبالغ الدعم، (تأخره) في إعادة البناء يقوض الجهود التي تبذلها السلطات المحلية و الإقليمية بالحوز من أجل إعادة الإعمار، فهل ستفتح السلطات تحقيقا في اتجاه ترتيب الجزاءات لاسيما و أن الأمر تشتم منه رائحة تضارب المصالح واستغلال النفوذ والإستثمار في فواجع ومآسي ضحايا الكارثة الطبيعية..؟.
