وطني

الحقوقي طاطوش يطالب بإجراء بحث قضائي في شأن وفاة حامل داخل مصحة بالبيضاء

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام التي يرأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش، الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بإجراء بحث قضائي في شأن وفاة حامل أثناء وضع جنينها بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء.

وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إنها “توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف المواطن (حمزة، م)، بصفته زوج الضحية المتوفاة و المسماة قيد حياتها (كنزة، ب)، أكد من خلالها بأن زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت إشراف الدكتورة (ا، ب) الطبيبة الاخصائية في أمراض النساء و التوليد بمقرعيادتها بشارع القدس بالدار البيضاء، حيث كانت جميع الفحوصات تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الوضع الصحي للضحية و الجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل أن تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة طبية خاصة بعين الشق بمدينة الدار البيضاء”.

وتضيف الجمعية، أن “الزوج رافق زوجته الى المصحة المذكورة صباح يوم الثلاثاء سابع يناير 2025، و بعد الاجراءات الادارية الروتينية، تم إدخال الحامل الى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة و النصف صباحا”، و أضافت الجمعية نقلا عن المشتكي، أن مسؤولي المصحة أخبروه بوضع الجنين، و طالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشأن الزوجة، وأنه سيتم نقلها إلى إحدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير، غير أنه مع توالي الساعات و عدم إفصاح مسؤولي المصحة عن أي معلومات، جعل الزوج و أفراد من عائلة الضحية تدب الشكوك إليهم، قبل أن يتضح أن الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، و تم نقلها إلى غرفة الإنعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة”.

و أكدت الجمعية استنادا إلى تصريحات الزوج أن” الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، و تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لإنقاذ الجنين أولا، و بعد ذلك تم نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة”.

و أشارت الجمعية الحقوقية إلى “أنه في نفس اليوم و بالتزامن مع الحالة المذكورة، تم تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب و بنفس الطريقة و في نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات”.

والتمست الجمعية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي و الاستماع الى كل من الدكتورة (ا،ب) الاخصائية في امراض النساء و التوليد التي كانت تتابع حمل الضحية، إضافة إلى الدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة و جميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد، وكذا الطبيب المسؤول عن الانعاش بنفس المصحة، ومدير المصحة الطبية التي كانت مسرحا للوفاة وجميع العاملين بالمصحة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة لهذه الحالة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى