وجّه عبد الإله طاطوش رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بالتحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال، ويتعلق الأمر وفق الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها بكل من يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي.
نص الشكاية:
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام
المكتب التنفيذي
مراكش في 12 مارس 2024
إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام
وبعد،
الموضوع: طلب اجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، استغلال النفوذ، الغدر، تبييض الأموال والإثراء الغير المشروع .
السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال، ويتعلق الأمر على التوالي بكل من:
– يونس بن سليمان: البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي السابق (2015 – 2021) .
– عبد العزيز البنين: البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي.
السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المحترم، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فإنها وقفت عند مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في عملية تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة السالف ذكرهما وقاما بالمضاربة فيها، ومراكمة ثروات غير مشروعة وتبييض الأموال عبر استغلال النفوذ، الغدر والاثراء الغير المشروع، كما هو مبين أسفله .
السيد الوكيل العام المحترم لقد سبق للمجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009 – 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وتوسيع السوق البلدي النموذجي على حساب البقعة الثانية، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة، وقد سبق أن تم تقديم هذه المشاريع والتصديق عليها أمام جلالة الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة)، وإذا كان مسؤولوا المجلس الجماعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري قاموا سنة 2014 بمباشرة عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة الأرضية الأولى ذات الرسم العقاري عدد (M / 1970 )، فإن البقعتين الأخريين تم إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة لأسباب مجهولة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي الذي ترأسه العمدة العربي بلقايد (2015 – 2021) والذي كان يونس بن سليمان يشغل فيه مهام النائب الأول للرئيس ، قبل أن يتم تفويت إحدى هذه البقع (كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي) والتي تبلغ مساحتها 5900 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة المسمى حميد المتعلق بالله بصفته مسير شركة AYAKECH رقم السجل التجاري : RC 2070، ومباشرة بعد عملية التفويت في إطار لجنة الاستثناءات قام الأخير ببيع الشركة الممتلكة للبقعة المذكورة مع تراخيص بناء محطة للوقود ونزل فندقي ، لفائدة عبد الحكيم الحسناوي .
وقد كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أن المسمى حميد المتعلق بالله ليس سوى واجهة ليونس بن سليمان والذي سبق أن أقر أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال ابحاثها بشأن قضية (كوب 22) المعروضة على أنظار القضاء، (أقر) أنه هو المدير المالي والإداري بالعديد من شركاته .
وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية ايضا ، يتضح أن عبد الحكيم الحسناوي ضخ في الحساب البنكي ليونس بن سليمان مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون درهم ( 2.000.000,00 درهم) بالتزامن مع اقتناء عبد الحكيم الحسناوي لشركة AYAKECH مع البقعة الأرضية المذكورة ، كما تزامن أيضا مع ضخ حميد المتعلق بالله لمبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بيونس بن سليمان بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهم . وهو ما يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال يونس بن سليمان نفوذه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي ، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها ، ومن أجل عدم الكشف عن أطماعه دفع بالمسمى حميد المتعلق بالله (الذي ليس سوى أجيرا لديه) وبعدما تمكن من البقعة قام ببيعها للمسمى عبد الحكيم الحسناوي ، وهو الأمر الذي يكشف عن استغلاله لنفوذه من أجل الاثراء الغير المشروع على حساب مشروع ملكي وعلى حساب عقار في ملكية الدولة قام بتبديده .
وبنفس الطرق الاحتيالية ، وعبر استغلال نفوذه كمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش وما أتاحت له من علاقات على مستوى مختلف الادارات تمكن المسمى عبد العزيز البنين وعبر شركة GASTO ذات السجل التجاري RC : 350743 التي يعد إلى جانب المسمى الصفريوي شريكا فيها من الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية ذات الرسم العقاري عدد : 7372/M و 12387/M والبالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع ، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها .
ولم يكتف عبد العزيز البنين بهذا العقار وحده ، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة ذي الرسم العقاري عدد : 12127/M والبالغ مساحته 5394 متر مربع ، لكن هذه المرة بطريقة احتيالية حتى يخفي جشعه ، حيث دفع بالمسمى محمد الازرق والذي هو صهره (أخ زوجته) بواسطة شركة Sté MOWIMAN ذي الأصل التجاري RC : 38921 ، وبعدما استفادت الأخيرة من العقار مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 10 دراهم (عشرة دراهم) للمتر المربع ، انتقلت ملكيتها إلى عبد العزيز البنين وعبد الله الصفريوي حيث شيدت على العقار مدرسة خصوصية ذات ثلاث مستويات ابتدائي – اعدادي – تأهيلي .
السيد الوكيل العام المحترم، إن المدعوان يونس بن سليمان وعبد العزيز البنين اللذين تم انتخابهما من طرف ساكنة مدينة مراكش من أجل الاشراف على تدبير شؤون مدينتهم والرقي بها وتنميتها والرفع من جودة الحياة بها ، بدل ذلك استغلا نفوذهما من أجل الاثراء الغير المشروع وتبديد أموال عامة ، عبر السطو على اراضي في ملكية الدولة ، والاجهاز على المشروع الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة والمضاربة فيها .
لكل ما تقدم السيد الوكيل العام المحترم ، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، نلتمس منكم بكل تقدير واحترام ، اعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في جناية تبديد المال العام عبر تفويت عقارات مملوكة للدولة مع فتح بحث في الجوانب ذات الصلة بقانون غسل الأموال والاستماع إلى كل من :
– يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر مجلس الجهة .
– عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر المجلس الجماعي لمراكش .
– المدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي .
– المدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش .
وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تفويت هذه العقارات والاجهاز على مشروع ملكي من أجل الاغتناءغير المشروع على حساب المال العام .
وفي انتظار ذلكم تقبلوا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش فائق سلامنا واحترامنا .
إمضاء الرئيس
عبد الاله طاطوش