الحبس النافذ للمدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أمس الإثنين 27 نونبر الجاري، الستار على ملف يتابع أناس هوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب 12 متهما.
وقد قضت هيئة المحكمة غيابيا لـ”ديسيز امانويل” وحضوريا للباقي، ببراءة المتهمين “أناس هوير العلمي” و”محمد علي غنام “و”عبد الرحمان الوزاني” و”ديسيز إمانويل” من جناية المشاركة في تبديد اموال عمومية ومؤاخذتهم من أجل الباقي، و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 10000 درهم، و ببراءة المتهمين “محمد علي بوشعراء” و”علي الداودي” من أجل جناية تبديد اموال عمومية ومؤاخذتهما من أجل الباقي، ومؤاخّة المتهمين نور الدين المخلوفي وامحمد القباج من اجل ما نسب اليهما ومعاقبة المتهمين الأربعة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وبمؤاخدة المتهمين “محمد مهدي” و”عبد الرحيم لمطيري شليح” و”بوجمعة بعلاش” و”محمد نوايلي” و”ابراهيم الغزالي” من اجل جنحة المشاركة في تبديد اموال عامة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 241 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومعاقبتهم بستة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
ويشار إلى أن فصول هذا الملف تفجرت سنة 2014، حيث كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط؛ لتتم بعد ذلك إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمتابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.
