أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت عن دعمها لأسرة الطفلة ضحية الاغتصاب الجماعي ومؤازرتها أمام القضاء وتنصيب محامي للدفاع عنها، مع تنصيب الجمعية كطرف مطالب بالحق المدني.
وأشار الفرع في بلاغ له، إلى أن المتهمين الثلاثة الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024، عرضوا على أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة بتاريخ ثالث دجنبر المنصرم، حيث تم تأجيل الملف لثلاث جلسات من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
و أشار فرع الجمعية إلى أن ولي أمر الضحية (و.ب) البالغة من العمر 13 عاما والتي تعاني من اعاقة ذهنية لم يتوصل بأي اشعار أو استدعاء للمثول وابنته أمام القضاء.
وشدد فرع الجمعية الحقوقية على مطالبه الواردة في رسالته المؤرخة ب11 يناير الجاري، والموجهة لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأساسا إنصاف الضحية واسرتها والمجتمع، والتكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حالة ثبوث الأفعال الاجرامية الخطيرة وذلك بتشديد العقوبات على الجناة تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
