هشام بوطيب/ صحفي متدرب
لا زال الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت” يثير مزيدا من ردود الأفعال الغاضبة والرافضة، بعدما قضت هيئة المحكمة الإبتدائية بالرباط بإدانة المتهمين الثلاثة الذين تناوبوا على اغتصاب الضحية بسنتين حبسا لكل واحد منهم.
وفي هذا الإطار عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان صادر يوم ثاني أبريل الجاري، عن إدانتها الشديدة لـ”الحكم المخجل والمخفف وغير العادل والمهين لحقوق وكرامة الطفلة سناء (طفلة تيفلت) وأسرتها والمجتمع، والصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاث اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل”.
وطالبت الجمعية المغربية بفتح تحقيق قضائي نزيه حول الحكم الذي وصفته بـ”الفضيحة”، لكونه يفتقد وفق البلاغ لـ”المشروعية ولقواعد العدل والإنصاف ويدين الضحية واسرتها والمجتمع، ويقوي سياسة الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي”.
وأكدت الجمعية على ضرورة التشريع قانونيا بأن كل فعل جنسي من استغلال أو استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس في حق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصودا، كما دعت الى استبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف.
وجددت الجمعية مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، والتنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، وكذا تصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي.
وطالبت الجمعية بوضع حد للإفلات من العقاب في كل الجرائم والإنتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، وتتشبت بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين.
ودعت الجمعية كذلك إلى إدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه، وتمكينهم من الإطلاع على القوانين المؤطرة له.