وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في حادث مقتـ ـل طفلتين شقيقتين بجماعة الأوداية وترتيب الجزاءات القانونية بحق المتورط في هذه الفاجعة.
و أكدت الجمعية أنها توصلت بعدة إفادات وتلقت اتصالات من عين المكان، كما اطلعت على أشرطة فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي، كلها تشير إلى الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة طفلتين عمرهما ( 05و10 سنوات )، وجرح شابة تبلغ من العمر 19 سنة توجد في حالة صحية حرجة بعد اصابتها بكسور وجروح، من طرف الرئيس السابق لجماعة المزوضية إقليم شيشاوة والذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة تتجاوز 120 كلم في الساعة، في حين أن السرعة المحددة في مكان وقوع الحادث محصورة في 60 كلم في الساعة.
وتضيف، الرسالة المفتوحة، أن كل المعطيات تفيد أن الحادث الذي وقع في دوار اولاد أبي السباع بجماعة الأودية ليلة أمس الخميس 04 ماي، قد تم بسبب الإفراط في السرعة والاخلال بقانون السير، وأن الخارق بعد فعلته فر هاربا ولم يقدم نفسه للدرك الملكي، كما أنه لم يعمل على تقديم المساعدة للضحايا أو استدعاء أو إخبار الإسعاف والدرك ليقوما بالمتعين، خاصة وأن الحادث وقع على مقربة من مقر الدرك والوقاية المدنية.
و اشارت الجمعية إلى أن الرئيس السابق لجماعة المزوضية مشهود له بالإفلات من العقاب، وضلوعه في خرق القانون واستغلال النفوذ و الإحتماء بمهمته للإعتداء على الساكنة في قضايا أخرى، كما أنه سبق أن تسبب في مقتل رَاجليْن في حادث سير مشابه كان هو بطله.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك والقائد الجهوي للدرك كل من موقعه وحسب الإختصاصات التي يخولها لهما القانون، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات الضرورية القانونية في شقها القضائي، في حق الرئيس السابق للمجلس القروي لجماعة لمزوضية، مع الأخذ بعين الإعتبار حالة العود، واستغلال النفوذ، والحرص على حفظ وصيانة حقوق الضحايا وذويهم والمجتمع.
