الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمل الدولة مسؤولية تعميق التوتر والإحتقان بكليات الطب
حمّل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المسؤولية كاملة في تعميق ما أسماه التوتر والإحتقان في قطاع الطب بالتعليم العالي عوض إيجادها للحلول الناجعة لطي مشكل طالبات وطلبة الطب بشكل عادل ومنصف عبر الاستجابة لمطالبهم المشروعة وذلك عبر حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم.
وأكد المكتب المركزي في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه “يتابع بقلق بالغ، تطورات التعامل القمعي للدولة المغربية في تعاطيها غير المسؤول مع الاحتجاجات السلمية لطلبة كليات الطب” وذلك على إثر تدخل قوات الأمن ليلة الأربعاء الخميس 25_26 ستنبر 2024، لتفريق الإعتصام السلمي للطلبة بالقوة بالرباط، والإعتداء على الطالبات والطلبة بأشكال مختلفة مما أدى إلى إصابة العديد منهم بإصابات متفاوتة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات، كما قامت باعتقال مجموعة من الطلبة يجهل عددهم لحد الآن، بحسب البيان.
وأضافت الجمعية أن الدولة استمرت في خلق المزيد من التوتر والإحتقان بإقدام قوات الأمن على الاعتداء على الطلبة والأطباء الداخليين خلال وقفتهم التضامنية مع زملائهم يومه الخميس 26 شتنبر 2024 بالرباط واعتقال العديد منهم ضمنهم أطباء داخليون، هذا فضلا عن تطويق باقي كليات الطب بمختلف تلاوين الأجهزة الأمنية وخاصة كلية الطب بالدار البيضاء استعدادا لـ”تدخلات قمعية” في حق الطلبة الذين ينظمون، الآن، وقفة احتجاجية حاشدة أمام كلية الطب” وفق ذات البيان.
وعبّرت الجمعية عن ادانتها بشدة لما أسمته “الهجوم المخزني” الذي يضرب في العمق الحق في حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير؛ داعية مناضلات ومناضلي الجمعية وفروعها المحلية والجهوية إلى دعم نضالات طالبات وطلبة كليات الطب في جميع المناطق التي تتواجد بها هذه الكليات، وخاصة عبر المشاركة في أشكالهم النضالية ورصد الانتهاكات التي تستهدفهم ومؤازرتهم أمام القضاء.
و وجهت الجمعية نداء عاجلا إلى جميع القوى الغيورة على حقوق الإنسان ببلادنا من أجل تكثيف سبل دعم وإسناد نضالات ومطالب طالبات وطلبة الطب، والمساهمة في التصدي لما أسمته “أشكال القمع” التي تستهدفهم.
