الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدين منع مسيرتها الإحتجاجية بالرباط
أدانت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ما أسمته “المنع التعسفي” لمسيرتها الإحتجاجية ضد مشروع القانون التكبيلي للإضراب، معتبرة “القمع” اختيار من لا مشروعية ولا حجة له في فرض مشاريع الردة الحقوقية، مشيدة بصمود المتظاهرات والمتظاهرين.
وقالت الجبهة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن “حكومة الباطرونا تواصل تصعيدها الهجومي على الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال إصرارها على تمرير مخططاتها التجريمية والتخريبية للإضراب ولأنظمة التقاعد والكنوبس CNOPS…. وإمعانها في تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق المباشر على كل القوى المناضلة الرافضة لاختياراتها اللاشعبية، ولم يعد لديها ما تقدمه لمواجهة النضالات والاحتجاجات السلمية سوى القمع والخنق والتضييق..”.
و أضافت الجبهة أنه “بعد تهريب الحكومة لمشروع قانون الإضراب التجريمي والاستعبادي لتمريره في مجلس النواب في اصطفاف مكشوف إلي جانب الباطرونا وأرباب الشركات، حركت جحافل أجهزتها القمعية لتطويق ومنع المسيرة الاحتجاجية السلمية الوطنية بالرباط، و التي قررتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024، من التحرك من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان في انتهاك صارخ للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي”.
واعتبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، “هذا المنع انتهاكا صارخا، وإصرارا من الحكومة على تكريس الردة الحقوقية الموازية للهجوم المحموم على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”.
وجددت الجبهة وفق ذات البيان، “رفضها المطلق للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب” مؤكدة على أنه “قانون استعبادي يجرد الطبقة العاملة و عموم المأجورين من آية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب وطالبت بالسحب النهائي له”.
ونددت بشدة بـ”المنع الفضيحة الذي تعرضت له المسيرة السلمية للجبهة يوم 29 دجنبر 2024″، معتبرة إياه “إمعانا من حكومة الباطرونا على فرض الرقابة على الحق في التعبير عن الرأي وعن الاحتجاج السلمي، وسعيا منها لفرض المشروع التكبيلي بالقوة الغاشمة بعد انكشاف مسرحية خلق الإجماع حوله”.
واعتبرت الجبهة بحسب ذات البيان “أن هذا المشروع التجريمي يجعل الحق من ممارسة الإضراب من رابع المستحيلات ولن يكرس سوى العبودية والسخرة ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال، فهو ضد حقوق ومكتسبات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين وضد حقوق الإنسان”.
و أكدت على أن “النضال مستمر والمعركة متواصلة حتى إسقاط هذا المشروع التكبيلي والتجريمي، وأن القمع والمنع وكل أشكال التضييق لن تزيدنا إلا إصرارا على المزيد من النضال والنضال الوحدوي لمواجهة كل المخططات الرجعية والتصفوية والتكبيلية والتخريبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية”.
وحيّت “صمود المتظاهرين/ات ووقوفهم وقفة شرف تاريخية في وجه المنع والحصار”، وأهابت “بالعمال والعاملات ومختلف فئات الشغيلة وعموم المأجورين إلى الانخراط القوي في كل الاحتجاجات والنضالات بما يسمح بمواجهة كل التشريعات التصفوية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات والمطالب”.
ونبهت الجبهة “جميع الهيآت السياسية والنقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية”، كما نبهت “كل القوى المناضلة ببلادنا إلى خطورة التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإلى التداعيات الخطيرة لهذه المخططات التخريبية على مستقبل الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، باعتباره مدخلا لشطب الملفات المطلبية المتراكمة لمختلف الفئات والقطاعات العمومية والخاصة، ومقدمة لمسلسل جهنمي من التراجعات في مجالات التقاعد وتشريعات الشغل والوظيفة العمومية والتعاضديات وغيرها”.
ودعت القوى المناضلة إلى “نبذ التشتت وتوحيد النضالات وتجسير التضامن من أجل التصدي للعدوان على مكتسابات الشغيلة وتحقيق مغرب الكرامة والحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
