الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو لمسيرة احتجاجية وطنية بالرباط
أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 29 دجنبر 2024، من أجل التنديد والتصدي لما أسمته “القانون التكبيلي” للحق في الإضراب، وهو الشكل الإحتجاجي الذي يسبقه ملتقى وطني تعبوي وندوة صحفية.
وتأتي هاته الخطوة على إثر الإجتماع الذي عقدته السكرتارية الوطنية يوم تاسع دجنبر الجاري بالرباط، في إطار متابعة المستجدات المرتبطة بنقاش مشروع قانون الإضراب -15-97، وتباين مواقف مختلف الأطراف السياسية والنقابية اتجاهه، وتخوفات الطبقة العاملة وتعبيراتها النقابية والسياسية من مستقبل الحريات النقابية في ظل إصرار حكومة الباطرونا على فرض قانون تكبيلي للحق في ممارسة الاضراب.
وعبرت السكرتارية عن تثمينها للدينامية النضالية المتصاعدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وإشادتها بنجاح الوقفات الجهوية بمختلف الجهات الترابية، مجددة رفضها المبدئي لمشروع قانون الإضراب -15-97 لما له من تداعيات خطيرة على حق ممارسة الإضراب في القطاعين الخاص والعام.
و أعلنت السكرتارية للرأي العام النقابي والعمالي عن تأجيل المسيرة المركزية بالرباط التي كانت مقررة بتاريخ 15 دجنبر 2024 إلى غاية يوم الأحد 29 دجنبر 2024، مع عقدها ملتقى وطنيا تعبويا عن بعد يوم السبت 14 دجنبر 2024 ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، يليها تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024 لتسليط الضوء على مستجدات معركة التصدي لقانون الإضراب “التراجعي”.
ودعت كافة الأجراء والموظفين والمستخدمين ومكونات الحركة النقابية والحقوقية والأحزاب السياسية المناضلة، من أجل تكثيف التعبئة لإنجاح مسيرة الاحتجاج ضد مخطط تكبيل الحق في الإضراب الأحد 29 دجنبر 2024، ورفض كل المناورات الرامية لتمرير المشروع التراجعي ذو الصلة بالموضوع.
