أكد عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن عدد الأساتذة الذين اتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل بشكل مؤقت على الصعيد الوطني، تجاوز 1700 أستاذ واستاذة.
واعتبر غميمط أن القرارات الصادرة بحق الأساتذة والقاضية بتوقيفهعم بشكل مؤقت عن العمل، غير قانوني بالمرة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات الغير قانونية ستزيد الطينة بلة، لكون هؤلاء الأساتذة لم يتغيبوا عن العمل، بل كانوا مضربين عن العمل بشكل قانوني.
وأكد عبد الله غميمط، أن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبرت للحكومة عن رفضها هذا القرار الذي وصفه بـ”غير المنطقي” والذي سيساهم على حد تعبيره في احتقان الوضع أكثر.