أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الخميس 19 أكتوبر الجاري، بإيداع أربعة محامين بينهم محاميتين ومنتدب قضائي بالمحكمة الزجرية بعين سبع إلى جانب مسيرة شركة السجن المحلي عكاشة، رهن الإعتقال الإحتياطي في انتظار تحديد موعد جلسة التحقيق التفصيلي معهم.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرر متابعة المتهمين بعد الإستماع إليهم بتهم تتعلق “بتكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك”، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إجراء تحقيق معهم بخصوص المنسوب إليهم مع إيداعهم السجن وهو الملتمس الذي تم الإستجابة له.
وبحسب موقع “كود” الذي أورد الخبر، فقد تم ايقاف المتهمين على خلفية تنازل مزور خاص بإدارة الجمارك تم تقديمه إلى المحكمة من أجل استفادة متهم من السراح المؤقت في ملف إكراه بدني قدره مليار سنتيم صادر في حق مواطن ليبي تمت متابعته بناء على شكاية من طرف إدارة الجمارك.
القضية تفجرّت قبل نحو سنتين حينما اكتشفت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف، بعد عرض الملف عليها أن تنازل إدارة الجمارك غير مضمن به، الأمر الذي دفع هيئة الحكم إلى إخبار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف والذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في الموضوع وإسناد هذا التحقيق إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعدما تقدمات إدارة الجمارك بشكاية في الموضوع، حيث تم الاستماع لموظف عين سبع الملقب بالدكتور نبيل وباقي المتهمين في محاضر رسمية.