التحقيق في قبول برلمانية مجازة في الفرنسية بسلك الدكتوراه في كلية الحقوق بطنجة
أوفد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، للتحقيق في ظروف وملابسات قبول ملف نائبة برلمانية للتسجيل في سلك الدكتوراه “القانون العام”، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي.
و وفق مصدر عليمة، فإن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي حلت بالكلية، واطلعت على الملف الذي وضعته النائبة البرلمانية، “نادية ب”، عن حزب الأصالة والمعاصرة، للتسجيل في سلك الدكتوراه، حيث تم قبول ملفها من طرف مختبر القانون العام. كما اطلعت لجنة التفتيش على دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالدكتوراه التي سجلت بها البرلمانية، رغم توفرها على شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي.
وأوضح المصدر ذاته ليومية “الأخبار” أن دفتر الضوابط البيداغوجية ينص على ضرورة توفر الطالب على شهادة “الماستر” في القانون العام، وتبين من خلال افتحاص ملف هذه البرلمانية أنها أدلت بشهادة النجاح في “ماستر الحكامة” تخصص القانون العام، مسلمة من إحدى الجامعات الخاصة بمدينة أكادير، مؤكدا أن المشكل في هذه الجامعة التي سجلت طالبة تتوفر على الإجازة في الفرنسية بسلك “ماستر” في القانون.
وأفاد المصدر ذاته بأن رئيس مختبر الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة أنجز تقريرا مفصلا حول الموضوع وسلمه إلى عميد الكلية، الذي رفعه بدوره إلى وزارة التعليم العالي.
وأكد أن هذه البرلمانية مسجلة فقط في اللائحة الأولية للطلبة المقبولين في سلك الدكتوراه، وما زالت لم تحصل على بطاقة الطالب، حيث يخضع التسجيل النهائي لمسطرة قانونية واضحة.
وأوضح أن البرلمانية وضعت ملف تسجيلها عن طريق المنصة الإلكترونية، وما زالت لم تسلم للإدارة الوثائق الخاصة بالتسجيل، ومنها شهادة “الماستر”، حيث تمت مراسلتها في المرة الأولى عن طريق البريد الإلكتروني، من أجل استكمال وثائق ملف التسجيل، لكنها لم تدل بشهادة “الماستر”، وتمت مراسلتها للمرة الثانية عن طريق البريد العادي للإدلاء بالشهادة داخل أجل 15 يوما، لكنها لم تدل بها إلى حدود اول امس.
وأشار المصدر إلى أن التسجيل النهائي يتطلب الإدلاء بكل الوثائق وافتحاصها بشكل دقيق، للتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط القانونية.
وكانت البرلمانية اكدت للاخبار، أن تسجيلها بسلك “الماستر” كان قبل أن تصبح نائبة برلمانية، وذلك وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة.
فيما يعتزم طلبة آخرون من فوجها اللجوء إلى رفع دعوى قضائية ضد الجامعة الخاصة، بعد حرمانهم من الحصول على “الدبلومات” للتسجيل في سلك الدكتوراه، رغم مرور سنة على استكمال دراستهم العليا بهذه الجامعة، وأدائهم مبالغ مالية تقدر بسبعة ملايين سنتيم، مقابل الدراسة لمدة سنتين في سلك الماستر بالجامعة المذكورة.
