وضع فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، الأصبع على أهم الإشكاليات الخطيرة والتحديات التي أصبحت تطرحها الدراجات النارية والسلوكيات المتهورة لبعض السائقين على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، لاسيما السرعة المفرطة والتعديلات غير القانونية التي يتم إدخالها على محركات الدراجات النارية التي لا تتلاءم ومعايير صنع الدراجات.
و توعد الوالي في كلمته الافتتاحية خلال الإجتماع الذي ترأسه أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، اجتماعا بمقر ولاية الجهة في إطار العملية التواصلية المندمجة الخاصة بسلامة الدراجات النارية ضمن فعاليات البرنامج الوطني “الدراجة الآمنة”، (توعّد) الذين يقومون بهذه العمليات بالمتابعات بجميع الوسائل الزجرية وفق القانون، وشدد على جميع المصالح بتكثيف الجهود التواصلية والتأطيرية وكذلك الزجرية للتقليل من هذه الظاهرة في مرحلة أولى في أفق القضاء عليها بصفة نهائية.
من جهته، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا مفصلا يخص البرنامج الوطني ”الدراجة الآمنة” حيث ذكر مختلف المعطيات الإحصائية المتعلقة بضحايا حوادث السير للفترة الممتدة بين سنة 2015 و2022.
وقد أوضح، خلال هذا العرض، أهم المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الوكالة من أجل جعل سياقة الدراجة النارية آمنة سواء بالنسبة للسائقين أو مستعملي الطريق. كما تطرق إلى مختلف محاور العملية التواصلية المندمجة الخاصة بهذه الفئة والتي يرجى منها أن يكون لها تأثير إيجابي في التخفيف من حوادث السير.
هذا وتم خلال الاجتماع، طرح ومناقشة العراقيل والمخاطر التي تشكلها الدراجات النارية، إذ أفاد الوالي أن هذا السلوك المجتمعي المتهور أضحى يؤثر سلبا ويهدد تنمية المدينة، لذا وجب التصدي له بجميع الوسائل وبمشاركة جميع المتدخلين من سلطات ومنتخبين وإدارات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني.
وفي الختام، أعرب كل الحاضرين عن انخراطهم التام في تفعيل هذا البرنامج والمشاركة الجادة في إحداث التغيير.
وتميز هذا الاجتماع بحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، رئيسة مجلس عمالة مراكش، الكاتب العام لعمالة مراكش، رؤساء المصالح الأمنية، ممثلي الغرف المهنية والمجتمع المدني.
