يشتكي تجار السوق النموذجي إيزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بجنبات ومحيط هذا المرفق الذي أضحى محاصرا بفعل تنامي نشاط “الفراشة” والباعة الجائلين.
و أكد التجار في شكاية موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي، أن “ظاهرة احتلال الملك العمومي (أرصفة وطرق) بجنبات سوق إزيكي و محيطه والأزقة المؤدية إليه، قد استفحلت بشكل كبير، حيث أصبح التجار محاصرين داخل السوق بفعل منع الزبناء والمتسوقين من ارتياده”.
وأضاف الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “العربات المجرورة و المدفوعة و الدراجات النارية ثلاثية العجلات للبائعين الجائلين غير القانونيين، احتلت الملك العمومي المحيط بالسوق وسدت كل أبوابه و منافذه من طرق و أزقة مؤدية اليه، مما أدى إلى إضعاف التجارة داخل السوق بشكل مروع”.
و أشارت الشكاية إلى أن التجار صاروا يعانون البوار و الكساد، بفعل التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة والتي لخضها المتضررون في تراجع وانخفاض حركة البيع و الشراء بداخل السوق، و بالتالي الإفلاس التدريجي لتجار السوق، وتشجيع وتكريس العشوائية و خرق القانون والترامي على الملك العمومي واحتلاله بدون ترخيص في ظل تغاضي السلطة المحلية، إضافة إلى عرقلة مرور الأشخاص و البضائع.
و لفت المشتكون إلى أن هذا الوضع المأزوم نتج عنه مجموعة من الظواهر السلبية، مثل جرائم اللصوصية و نشل محافظ النقود والهواتف و معاكسة النساء و التحرش الجنسي، ونشوب معارك بالأسلحة البيضاء، و تشكل بؤرة للتوترات الإجتماعية يخشى من عواقبها.
وعبّر تجار السوق عن تنديدهم وشجبهم بما أسموه تقاعس السلطة المحلية عن أداء واجبها في محاربة هذه الظاهرة بمحيط السوق بشكل يدعو إلى وضع أكثر من علامة استفهام، مما أدى إلى تعاظمها و استفحالها بشكل خطير يستوجب التدخل العاجل، حتى لا تتطور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.
وأشار المتضررون إلى أنهم راسلوا عبر البريد الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي حولت محيط السوق إلى مستنقع وبؤرة للعشوائية و الفوضى و التوترات والتي حادت بهذا المرفق عن أهدافه الإجتماعية.
