تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والإقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ظرف قياسي، من فك لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب بمدينة طنجة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من إيقاف مالك الشركة الوهمية التي استغلت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وتحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان.
ويجري البحث مع الموقوف، وهو من ذوي السوابق في المجال نفسه، إذ ينتظر أن يتم الكشف عن مشاركيه، وإن تعلق الأمر بتواطؤ داخلي بالبنك، سيما أن شبهات تحوم حول كم المعلومات المتوفرة لدى المشتبه فيه، وترجيح فرضية تلقي مساعدة فنية.
وينتظر أيضا، وفق ذات المعطيات، الاستماع إلى مسؤولين بالبنك وممثلي شركة للتطبيقات المعلوماتية، لكشف الثغرات الإلكترونية، التي استغلها الظنين، سيما أن إطارا بنكيا استقال قبل مدة قصيرة والتحق بمؤسسة قرض أخرى، كما أن البنك تعامل، أخيرا، مع شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية من أجل تحديث وحماية منصته الإلكترونية، بعد فسخ عقد مع شركة معلوميات أخرى، ما رجح أن تكون للمسؤول القانوني الذي غادر البنك، علاقة بشركة المعلوميات التي تم فسخ عقدتها، خصوصا أن العملية تمت بالمقر القديم للبنك، إذ تسبر التحقيقات مختلف المسارات للوصول إلى الحقيقة.
ونجحت يقظة الفرقة الوطنية ودخولها على الخط، في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تبين أن ثلاثة ملايير و200 مليون، تم تحويلها فعلا إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان تخص أقرباء للموقوف، لذلك ستشمل الأبحاث كل من تم تحويل مبالغ لحساباته.
ولم تستبعد الأبحاث أن يكون هناك تواطؤ بين أكثر من جهة، سيما أن آثارا رقمية رصدت بالمقر القديم للبنك في شارع محمد الخامس بالبيضاء.
وفي الإطار نفسه دخل على الخط مفتشون تابعون للبنك، من أجل التدقيق في الحسابات والبحث عن الثغرات المستغلة لقرصنة الأموال، وجوانب أخرى إدارية وتقنية، من شأنها أن تساعد في البحث وتكون نتائجها حاسمة بالنسبة إلى البنك، أو المتورطين في التلاعبات.