الأملاك المخزنية تطلق حملة واسعة لاسترجاع أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية
في إطار الجهود المستمرة لتحرير العقارات التابعة لها، أطلقت إدارة الأملاك المخزنية حملة واسعة بالتعاون مع السلطات الإقليمية بعمالة برشيد، بهدف استرجاع أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية المحتلة في منطقة الساحل أولاد احريز.
وبحسب يومية “الأخبار” التي أوردن النبأ، فإ هذه العملية، تشمل الأراضي ذات الرسوم العقارية أرقام 51141/س، 5157/س، 18843/م، 53/10306 و58608/س، بالإضافة إلى مطلب التحفيظ رقم 53/6987، التي كانت قد احتلتها جهات نافذة دون سند قانوني.
وتعود هذه الأراضي إلى الملكية الخاصة للدولة المغربية، وكانت قد تمت تسويتها في إطار شراكة مع وكالة التنمية الفلاحية التي أكرتها لشركة خاصة من أجل مشروع إنتاج اللحوم الحمراء. إلا أن المشروع لم يُنفذ، وبدأت بعض الجهات الترامي على الأراضي بشكل غير قانوني، من خلال تقديم وثائق مزورة، فيما تم تسخير بعض الأفراد لتمثيل مستغلين وهميين، مما مكن هذه الجهات من الاستفادة غير المشروعة من هذه العقارات الفلاحية.
العملية الحالية لاسترجاع الأراضي انطلقت بناءً على أحكام قضائية صادرة ضد المحتلين، حيث قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد في ملف رقم 563/1101/2023 بإخلاء الأراضي من جميع المستغلين غير الشرعيين. وقد شرعت إدارة الأملاك المخزنية في تنفيذ هذه الأحكام منذ منتصف الشهر الجاري، إلا أن عملية التنفيذ واجهت بعض الصعوبات، خاصة مع اختفاء بعض الأطراف المتورطة في الاحتلال عن الأنظار، رغم الترافع أمام المحكمة وتقديمهم عناوين سكنهم.
ونقلت اليومية، عن مصدر مسؤول أن السلطات المحلية في برشيد تقوم بتنفيذ هذه الحملة بدقة، بهدف تطهير الأراضي من المحتلين وتسليمها لاستغلالها وفقاً للأغراض التي تم تخصيصها من أجلها، وفي إطار مشاريع تنموية تخدم المنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي قرب الدار البيضاء. وقد عبّرت السلطات عن عزمها المضي قدماً في استكمال الإجراءات القانونية، مع طلب تسخير القوة العمومية في حال استمرار تعنت بعض المحتلين.
وكانت المديرية قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد في سبتمبر 2023، حيث أكدت أن العقارات موضوع النزاع هي ملك للدولة المغربية، وأن المدعى عليهم لا يمتلكون أي سند قانوني لاستغلالها. وقد أرفقت المديرية الدعوى بتقارير معاينة تفصيلية تؤكد الترامي على هذه الأراضي من قبل عدة أفراد، بما في ذلك (يوسف)، (حسن)، (الجلالي)، و(بوشعيب)، دون أي مستند قانوني يبرر وجودهم في الأراضي.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطهير ممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل، خصوصاً في ظل التحضيرات لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية، تتطلب توفير الأراضي اللازمة لبناء المنشآت والتجهيزات المطلوبة.
وتسعى السلطات المعنية إلى استكمال الإجراءات القانونية لتحرير الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تنموية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، مما يسهم في تحسين الظروف المحلية وتوفير فرص العمل.
