من المرتقب أن يتم بعد ساعة من الآن اغلاق مكتب الإقتراع الخاص بالإنتخابات الجزئية التي تجري بالدائرة رقم 9 بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المقعد الإنتخابي المذكور يتنافس حوله ياسين أوعيرة من حزب التجمع الوطني للأحرار وهو شقيق الممثل السابق للدائرة المذكورة بالمجلس الجماعي والذي تم عزله بعد ادانته بالحبس، وعبد العزيز الهرام عن حزب الحركة الشعبية.
وكانت وزارة الداخلية قررت إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة على إثر عزل المستشار الجماعي رشيد أوعيرة، بعد إدانته من طرف الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بسنة حبسا نافذا بتهمة التزوير.
و وفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها الصحيفة حينها فإن المستشار المعزول الذي كان قد أحرز مقعدا بالمجلس الجماعي للسويهلة بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار برسم اقتراع الثامن من شتنبر 2021، كان قد اعتقل في فبراير 2022، إثر تورطه في شبهة تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين.
وبحسب نفس المعطيات، فإن المستشار الجماعي المذكور كان قد أدين من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات التي بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي بعد أن أيدته محكمة النقض، الأمر الذي دفع بعضو مجلس عمالة مراكش إلى الإدلاء بوثيقة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، الشيء الذي دفع بغريمه وهو صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية إلى توجيه شكاية ضده إلى النيابة العامة بعد علمه بتزوير التنازل باسمه.
وتضيف المصادر، أن النيابة العامة أحالت الشكاية على الشرطة القضائية للبحث فيها، حيث تبين أن الوثقية التي تفيد التنازل تمت المصادقة عليها ببلدية تزنيت، وبعد انتقال عناصر الأمن إلى الأخيرة اتضح أن التنازل غير مضمن في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات وإن كان يحمل طابع الملحقة المعنية.
الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية كشفت عن تورط المتهم في عملية تزوير مماثلة للإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، بعد ادلائه بتنازل مصادق عليه هو الآخر بمدينة تزنيت، وبناء على تعليمات النيابة العامة تم اعتقال المستشار الجماعي وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لحين احالته أمس على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله و إيداعه السجن المحلي لوداية.