المدينةمراكش

اقتلاع علامات المنع يغرق حي رياض الموخى بالمدينة العتيقة لمراكش في الفوضى

تسود حالة من الفوضى بأزقة حي رياض الموخى بالمدينة العتيقة لمراكش، بفعل تحويلها إلى مواقف لركن السيارات في ظل الإجهاز على علامات المنع التي وضعتها مصلحة السير والجولان التابعة للمجلس الجماعي بهذا الحي العتيق.

و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الحي الشعبي المذكور كان يتوفر على أزيد من ست علامات للمنع تم تثبيتها بقرار جماعي منذ نحو عقدين من الزمن، غير أن صاحب سوابق عمد تحت جنح الظلام إلى اقتلاع معظمها وصباغة أخرى بشكل متعمد لطمس طبيعتها وإبطال وظيفتها، وذلك بغرض إحداث “باركينغ” بالقوة وسط هذا الحي، الأمر الذي جعل أزقته تغرق في الفوضى بفعل الركن العشوائي للسيارات.

وأكد عدد من التجار و ساكنة الحي في اتصال بالصحيفة، أن ركن السيارات في الممنوع بهذا الحي يتسبب في خنق واغلاق مداخل عدد من الأزقة مثل درب السقاية المؤدي باتجاه رياض الزيتون، ومدخل درب الصندوق البالي إضافة إلى مدخل مركز تكوين الممرضين، الأمر الذي يشكل عرقلة في وجه المرور لاسيما بالنسبة لسيارات الإسعاف والوقاية المدنية في حال حدوث ما يستدعي تدخل هذه المصالح، علما أن بعض السيارات يتم ركنها أمام مولد كهربائي يشكل خطرا بالحي والذي أزيلت علامة المنع من واجهته.

وكانت ساكنة وأصحاب المحلات التجارية والفنادق بدرب القباضة ودرب الصندوق البالي بالمدينة العتيقة لمراكش، وجّهت شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي يطالبون من خلالها بوضع علامة المنع بمدخل درب الصندوق البالي.

و وفق نص الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، فقد علّل المتضررون مطلبهم بـ”الحوادث المتكررة التي يشهدها ملتقى درب القباضة ودرب الصندوق البالي برياض الموخى، إضافة إلى ركن السيارات ليلا ونهارا والتي يستغلها المتشردون ومتعاطي المخدرات بشتى أنواعها لإشباع رغباتهم، وما يشكل ذلك من قلق لراحة الساكنة والسياح، علاوة على صوت ضجيج الدراجات النارية”.

و أشار المتضررون إلى أنه “بلغ إلى علمهم أنه كانت هناك علامة منع بالدرب المذكور، غير أنه تمت إزالتها لأغراض في نفس من يقفون وراء ذلك”.

وطالبت الساكنة وأصحاب المحلات التجارية والفنادق، عمدة مراكش، بالتدخل العاجل لوضع علامة المنع بالنقطة المذكورة، وإرجاع علامات المنع التي تم اقتلاعها من مكانها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى