اعتقال مستخدم في وكالة بنكية بالجديدة للإشتباه بتورطه في اختلاس حوالي 100 مليون
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإيداع مستخدم في وكالة بنكية السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح خيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأوقفت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، في وقت سابق المستخدم المكلف بالصندوق يعمل بوكالة بنكية، رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في اختلاس حوالي 100 مليون سنتيم.
وكشفت مصادر “الصباح”، أن المستخدم البنكي المشتبه فيه في عقده الرابع واختفى عن الأنظار قرابة سنتين وغاب عن عمله في ظروف غامضة، قبل أن يتم إيقافه من قبل العناصر الأمنية بالجديدة إثر شكاية سابقة تقدمت بها الإدارة العامة للبنك في مواجهته بعد تفتيش مفاجئ للجنة مركزية موفدة من الإدارة العامة للبنك، والتي وقفت خلال تفتيش روتيني للوكالة البنكية، على اختلاسات مالية من حسابات زبناء أصحاب حسابات بنكية بالوكالة ذاتها دون أن يثير انتباه باقي زملائه.
وإثر شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للبنك عبر دفاعها لوكيل الملك بابتدائية الجديدة تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة، أمرت النيابة العامة عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في مسؤولية اختفاء المبلغ المذكور قبل أن تصدر مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.
ونجحت العناصر الأمنية، أخيرا، في إيقافه، وبعد إشعار النيابة العامة بابتدائية الجديدة فتح بحث معمق مع المستخدم البنكي المسؤول عن الصندوق أفضى إلى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه، بعدما اعترف تلقائيا بالاستيلاء على المبلغ المذكور بعدما لم تنجح المبادرات الحبية مع الإدارة العامة للبنك في إيجاد صيغة تصالحية من أجل استرداد المبلغ المالي المختلس من حسابات الزبناء.
وخلال الاستماع إليه من قبل عناصر الضابطة القضائية، تضيف اليومية، حاول بداية نفي التهم الموجهة إليه بخصوص اختلاس المبلغ المذكور، قبل أن تتم مواجهته من قبل عناصر القسم الجنائي بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بدلائل اختلاسه لمبالغ مالية، ليتراجع عن تصريحاته التمهيدية المدلى بها للمحققين ويعترف بعملية الاختلاس.
وكشف المشتبه فيه للعناصر الأمنية الطريقة التي كان يستعملها في الاستيلاء على المبالغ المالية دون إثارة انتباه المسؤولين، ليتم إشعار الإدارة العامة للوكالة البنكية، إذ تم الاستماع في محضر رسمي لممثلها القانوني الذي أكد شكايته وأصر على متابعته أمام العدالة.
وبعد إتمام البحث، تردف اليومية، أحيل المستخدم البنكي على وكيل الملك، إذ أكد مجددا تصريحاته التمهيدية، ليقرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، التي قررت تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 28 غشت الجاري، لأجل إعداد الدفاع.
