قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط إيداع سفير سابق للمملكة المغربية وزوجته سجن سلا 2 على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات.
وكان السفير، 86 سنة، والذي كان سفيرا للملكة المغربية بدولة هنغاريا في حقبة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، قد فقد هاتفه النقال، قبل أن يعثر عليه يباع في سوق “لكزا “بالرباط، حيث رفض البائع إرجاع الهاتف إلى السفير، ما دفع بهذا الأخير إلى وضع شكاية لدى السلطات الأمنية.
السلطات الأمنية باشرت أبحاثها في الموضوع قبل ان تكتشف هوية سارق الهاتف، والتي لم تكن سوى فتاة قاصر، والتي أكدت عند الإستماع لها أن السفير السابق كان يستغلها جنسيا رفقة فتيات أخريات ويقوم بتصويرهن في أوضاع جنسية.
من جهتها، دخلت جمعية “ماتقيش ولدي” كطرف في الموضوع، وأشارت في بيان لها أنها “تتابع منذ أيام و عن كثب قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات، و جرهن للدعارة مقابل المال و تصويرهن و من يدري ما كان يفعل بصورهن، متنافيا مع مسؤولياته و أخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي و سفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته و صورة وطنه”.
واستنكرت المنظمة “ما قام به من استمالة للفتيات القاصرات و تغريرهن بالمال و جرهن للدعارة و استغلالهن جنسيا و تصويرهن، و تدعوا المصالح الأمنية لتعميق البحث خاصة مسار الصور الملتقطة و إن كان له شركاء آخرون، و تشدد على متابعته في حالة اعتقال و إنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف، لأنه لم يراعي طفولة المغرب و سمعة وطنه و استغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات”.