اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اعتقال الناشط الحقوقي و الخبير الإقتصادي، فؤاد عبد المومني.
وجاء في بلاغ للوكيل العام أنه “على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.”
وأوضح المصدر ذاته، أنه “تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالإحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.
و أشار البلاغ إلى أن “النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه”.
و أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه توصل مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بخبر اعتقال فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق، ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيأتها الاستشارية حاليا ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تنديدي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن اعتقال فؤاد عبد المومني “تعسفيا” و”تحكميا” مطالبا بإطلاق سراحه فورا.
و أضاف البيان أنه “إذا كانت الجمعية والرأي العام يجهلان لحد الساعة سبب هذا الاعتقال، فإن صحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية وكعادتها كانت قد استبقت الاعتقال وأعلنت عنه حتى قبل أن تطأ قدما الرفيق فؤاد أرض المغرب”.
واعتبر المكتب المركزي، وفق ذات البيان، أن “أسباب اعتقال عبد المومني هي بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب”.
