أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الخميس تاسع يناير الجاري، بوضع المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، تحت الحراسة النظرية.
و وفق المعطيات المتداولة، فإن القرار طال أيضا عددا من الأطر البارزة في نفس المؤسسة، إضافة إلى مقاولين استفادوا من صفقات أطلقتها مؤسسة العمران بكل من الناضور وكرسيف وبركان.
وحسب نفس المعطيات، فإن المشتبهم بهم الذي من المنتظر أن تتم احالتهم على كيل الملك للإختصاص، يشتبه في كونهم ارتكبوا أفعال إجرامية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء.