اعتبروا حملة السلطات غير كافية.. رفاق غالي يطالبون الوالي وعمدة مراكش بإغلاق مقاهي “الشيشا”
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحملة التي شنتها السلطات المختصة ضد بعض المقاهي والاماكن التي تروج “الشيشة”، بكونها تتسم بالمحدودية وغير ذي جدوى؟
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة إلى والي الجهة وعمدة مراكش، إن “السلطات المختصة وفي اطار تفاعلها مع البيان الأخير للجمعية حول استفحال الظاهرة، قامت بتحركات شملت بعض المقاهي والاماكن التي تروج الشيشة، وأخرى تروج الشيشة والنفاخة، كما أنجزت السلطات محاضر مخالفات، الا أنها اعتبرت هذه الحملة غير كافية ولم تصل إلى الأماكن الأكثر خطورة والتي تعرف ليس فقط تعاطي الشيشة والنفاخة، بل تروج فيها كل الممنوعات وتشتغل في أماكن مغلقة في أقبية العمارات وفي أحياء راقية مثل جليز وشارع محمد السادس في اتجاه الحي العسكري، وشارع مولاي رشيد، وشارع عبد الكريم الخطابي”.
و أضافت الرسالة التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “هناك مقاهي أخرى لازالت تشتغل في أحياء المسيرة وعين مزوار وأحياء أخرى، مما يدل على أن هذه الأماكن الممنوعة بقوة القانون أصبحت أكثر انتشارا ومعها كل الأمراض الاجتماعية والانحراف، والخطير أن بعض هذه الأماكن تشتغل من الساعات الأولى لليل إلى طلوع الشمس وهي مدة تتجاوز بكثير ساعات عمل العلب الليلية المرخص لها، مما يجعل الحملات أو المراقبة التي تتم بالنهار غير ذي جدوى”.
وأشارت الجمعية إلى أن “ما يمارس في هذه الأماكن يرقى إلى أفعال يجرمها القانون وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والبرامج الأممية”، مبرزة أنها أضحت “أوكارا سرطانية لتدمير النسيج المجتمعي والإضرار بالصحة ومراكمة الثروات، وربما إعادة توظيفها عبر تبييض الأموال، إنها اوكار لتناول وبيع كل أنواع المهلوسات والمخدرات وتجارة الجنس…”.
وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين الجسدية والنفسية، أكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رفضها لكل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والتي قد تتطور في حالات الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة والنفاخة واشتغالها في جنح الظلام ودون توقف، إلى إنتاج شبكات للاتجار في البشر.
وطالبت الجمعية والي الجهة وعمدة مراكش بإعمال كل الصلاحيات القانونية والتدبيرية والتسييرية المخولة لهما والتدخل لوضع حد لظاهرة الشيشة والنفاخة بإغلاق كافة الأماكن المخصصة لها، وسحب التراخيص من الأماكن التي تحايلت على القانون وتقوية المراقبة,
وطالبت الجمعية بالتحقيق في وجود رخص وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، لكون وجود رخص تترتب عنه مساءلة الجهة التي قامت بخرق القانون وقرارات المجلس الجماعي ووزارة الداخلية، وأيضا لما تشكله من مس بحقوق الإنسان ومن تهديد للنسيج المجتمعي والصحة العامة والاخلال بالقيم الإنسانية.
كما ناشدت الجمعية بالتعاطي الجاد المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية ومساءلة كل من يقف وراءها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع، والتشجع على العودة القوية لما يسمى السياحة الجنسية التي تشكل أحد العوامل الأساسية للإضرار بالسياحة النظيفة.
