استدعاء المطالب بالحق المدني يرجئ محاكمة طبيب التجميل التازي ومن معه

محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في جلستها ليوم الخميس 25 ماي الجاري، إرجاء محاكمة طبيب التجميل “الحسن التازي” وسبعة متهمين آخرين بينهم زوجته، إلى غاية سادس يوليوز المقبل، لإعادة استدعاء المطالب بالحق المدني (ن، س، ح) و لإمهال الدفاع للإطلاع على الوثائق التي ضُمَّت إلى الملف.

وكانت المحكمة صرحت في جلستها ما قبل الأخيرة ليوم رابع ماي، بإضافة الوثائق المتعلقة بالقضية والغير الموجودة ضمن أوراقها، وتمكين المتهمين من نسخ من وثائق الملف على نفقتهم، وإرجاء البت في طلب إحضار الأقراص المدمجة التي تم تفريغها في محاضر، مع تأجيل البت في طلب استدعاء المصرحين وكذلك كل من المسؤول عن الموارد البشرية والمدير المالي لمصحة الشفاء.

ويتابع في هذا الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، ويتعلق الأمر، بكل من (أمينة. ف) التي تعمل ممرضة رئيسة، و(عبد الرزاق. ت)، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، و(زنيت. ب)، وسيطة، و(مونية. ب)، زوجة الطبيب صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من (فاطمة. ك)، و)فاطمة. ل)، و(سعيدة. ع)، وكلهن مستخدمات بالمصحة.

وتمت متابعة المتهمين من طرف قاضي التحقيق، من أجل”جناية الإتجار في البشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، النصب، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.