محكمة الإستئناف: قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي في حق الرئيس السابق لجماعة إنزكان، على خلفية قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء “الكازوال” من مالية الجماعة الحضرية.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف، قضت في حق رئيس الجماعة السابق بالحبس النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما قضت في حق بقية المتهمين بينهم صاحب محطة الوقود بسنة حبسا نافذا، وسنة حبسا موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وأدائهم تضامنا تعويضا لمجلس جماعة إنزكان باعتباره مطالبا بالحق المدني قدره مليون درهم.
وقد أحيل هذا الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ 27 يونيو 2019، بعدما سبق أن راج داخل محكمة الاستئناف بأكادير منذ سنة 2011، أن المتهمين سبق أن مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير في حالة سراح وتحت إجراءات المراقبة القضائية.
وتعرف هذه القضية لدى المتتبعين للشأن المحلي بأكادير بقضية «الكازوال»، عندما تولى رئيس جديد مهام التسيير خلفا للرئيس المتهم في هذه القضية، تبين له وجود تلاعبات في مالية الجماعة مما أدى به إلى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قصد القيام بتحقيق للكشف عن مبالغ مالية مهمة مخصصة لـ «الكازوال»، حيث قامت لجنة تفتيش بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والتحقيق فيها بالمجلس الجماعي لإنزكان.
وقد وقفت اللجنة على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية والمسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ذلك. وبناء عليه قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس بتهمة اختلاس أموال عمومية ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين لـ «الكازوال» والمحاسب الجماعي بالمشاركة في الاختلاس.
