محكمة الإستئناف: قضت الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، برفع العقوبة الحبسية الإبتدائية الصادرة بحق رئيس جماعة حربيل تامنصورت إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في رابع جلسة لها يوم الثلاثاء ثالث أكتوبر المنصرم، بعدم مؤاخذة المتهم رئيس الجماعة من أجل الارتشاء و مؤاخذته من أجل الباقي و عدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء و مؤاخذتها من اجل الباقي، و الحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم (حيث غادر السجن بعد انتهاء محكوميته)، و على الثانية بسنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وأداء الموظفة للمطالبين بالحق المدني “عبد الحفيظ، ب” تعويض قدره 10000 درهم و”فتيحة، ا” 15000 درهم و “سمية، ا” 30000 درهم و “للاحبيبة،ا” 5000 درهم و “الحسين، ق” 40000 درهم و رفض باقي الطلبات.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة، وإيداعمهما السجن المحلي لوداية مع تحديد جلسة يوم اليوم الإثنين رابع شتنبر المنصرم، لبدء محاكمتهما من أجل النصب و الإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكانت عناصر الدرك الملكي أحالت المتهمين صباح يوم السبت ثاني شتنبر الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد انتهاء فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية التي تم تمديدها لمدة 24 ساعة، قصد تعميق البحث، حيث تم الإستماع لرئيس الجماعة الذي حاول الإدعاء بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف والمحدد في خمسة الآف درهم لا يتعلق برشوة وانما يتعلق بتوسطه في نزاع قائم بين مواطنين، وهي المزاعم التي فندتها المتهمة الثانية التي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، حيث اعترفت بكونها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
ويشار إلى أن رضوان عمار رئيس جماعة حربيل تامنصورت، تم ايقافه يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي ايقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة المختصة، عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لرئيس الجماعة بتنسيق مع المشتكي، حيث انتقلت دورية للدرك ثلاثة منهم بزي مدني إلى مقر الجماعة وتم ايقاف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة الذي تم نسخه سلفا، إلى جانب الموظفة المذكورة.
