محكمة الإستئناف: طوت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، في جلستها ليوم الخميس سادس مارس الجاري، ملفا يتابع فيه 13 متهما من بينهم البرلماني السابق ورجل الأعمال سامي المليوي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة ابتدائيا غيابيا بمؤاخذة المتهم سامي المليوي من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جناية “الإختطاف والإحتجاز، الضرب والجرح العمديين، التعذيب وإضرام النار عمدا”، في حين قضت حضوريا بعدم مؤاخذة المتهم ادريس عراج من أجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته منه، فيما لم يشر منطوق الحكم الى عقوبات باقي المتهمين.
وقد تم النطق بالحكم بعد سلسلة من الجلسات تم خلالها عرض الأدلة والاستماع إلى شهادات الشهود الـ(17) في الملف والمرافعات القانونية لهيئة الدفاع.
وتوبع المليوي رفقة باقي المتهمين على إثر شكاية تقدمت إحدى الضحايا إلى النيابة العامة، تتهم من خلالها المتهم الرئيسي بتعريضها للإختطاف والإحتجاز والتعذيب، حيث تم فتح تحقيق فيهاته الادعاءات انتهت بمتابعة المتهمين.
وقد وجهت لعشرة متهمين في هاته القضية التي حضيت باهتمام واسع في الأوساط القانونية والإعلامية، جناية “الاختطاف والاحتجاز، الضرب والجرح العمديين، التعذيب وإضرام النار عمدا”، فيما توبع ثلاثة متهمين آخرين من أجل جناية “محاولة السرقة الموصوفة بالليل والتعدد”.
وتشير مصادر إلى أن المليوي يستثمر في مجال الرمال بمنطقة الصويرية القديمة البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 32 كيلومترا، وكان أخنوش قد عينه سنة 2019 منسقا جديدا لحزب “الحمامة” بآسفي.
