“اختلالات مالية” تجرٌّ مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات إلى القضاء
قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، بسبب مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.
وبحسب المعطيات التي بها صحيفة “المراكشي”، فإن الأمر يتعلق الأمر بستة مسؤولين وهم الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول بسطات (أ.ن)، والرئيسة السابقة للجامعة (خ.ا)، والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسطات (ن.ا).
كما قررت النيابة العامة متابعة عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات الحالي (ج.ن)، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (ع.ف)، والمدير الحالي للمدرسة المذكورة (ع.ص).
و وفق نفس المعطيات، فإن هذه “المتابعة تقررت بناء على وجود قرائن على ارتكاب المسؤولين الستة لمخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وسيجرى التحقيق والبت في الأفعال المنسوبة لهؤلاء المسؤولين وفق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتأتي هذه المتابعة تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي تنص في مضمونها على أنه: “يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى”.
