هشام بوطيب/ صحفي متدرب
تعرف مجموعة من الأزقة والممرات بإيمنتانوت إقليم شيشاوة حالة من الإزدحام أضحت تعيق حركة مرور الساكنة بشكل كبير، نتيجة ارتفاع وتيرة احتلال الملك العمومي سواء من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية أو الباعة الجائلين.
وتشكل زنقة العيون الشهيرة بـ”زنقة السويدي” نموذجا صارحا لتفاقم هذه الظاهرة التي تسائل سلطات المدنية، بعد أن تعدت مظاهر احتلال الملك العمومي الإجهاز على الرصيف المخصص للمارة، إلى احتلال الطريق التي تحوّلت إلى مسرح لعرض البضائع والسلع.
وكان منسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عمالات وأقاليم مراكش، الحوز وشيشاوة، وجّه شكاية إلى وزير الداخلية في شأن حتلال ملك عمومي بمدينة ايمنتانوت دون سلوك المسطرة القانونية العمول بها.
الشكاية التي وجهت نسخ منها إلى عدد من المسؤولين الترابيين منهم والي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم شيشاوة، تفيد أن “جماعة ايمنتاوت تغاضت عن احتلال المشتكى به لملك عمومي، بحيث بنى محلا تجاريا بجانب الدرج المؤدي إلى ساحة المسيرة بشارع الحسن الثاني دون التوفر على أية رخصة لاحتلال الملك العمومي ودون سلوك مسطرة الاحتلال”.
وأضافت الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “الملك العمومي يمنح عادة من طرف الجماعة للمقاومين، والأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للدولة وكانوا في حالة عوز، كما يمنح للمجازين المعطلين قصد مساعدتهم على الإندماج في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وحتى هذه الفئة التي يمنح لها الملك العمومي، فإنه يتم احترام مسطرة تسليمه لها بموجب دفتر تحملات ولا يسلم لهم إلا بعد موافقة وزير الداخلية بالنسبة للجماعة الحضرية وعامل الإقليم بالنسبة للعالم القروي”.
و أشارت الهيئة الحقوقية، إلى أن “المشتكى به احتل الملك العمومي دون سلوك آية مسطرة ،ودون أداء الرسم الواجب عن هذا الاحتلال عن كل ثلاثة أشهر”، مبرزة أن “هذا الكشك المحدث في الملك العمومي بواجهة شارع الحسن الثاني وبجانب الدرج المؤدي لساحة المسيرة أثر على جمالية الشارع وشوّه منظره، لاسيما بعد السماح بإحداث كشك آخر أمامه دون أن يستغل من صاحبه، كما أنهما بنيا عشوائيا دون التوفر على مواصفات الكشك القانوني، ناهيك عن حرمان الجماعة من إيرادات الرسم عن احتلال الملك العمومي”.
وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بـ”إيفاد لجنة إلى عين المكان ومعاينة هذا الكشك، والأمر بإعادة حالة الشارع إلى ما كانت عليه بهدمه وإزالته لعدم قانونيته”.
