هشام بوطيب/ صحفي متدرب
أثار قرار القضاء الفرنسي تمتيع المليونير والمستثمر الفرنسي “جاك بوثيي” بالإفراج المؤقت مقابل كفالة بقيمة 500 ألف أورو، والذي كان متابعا في قضايا اغتصاب مغربيات، وتهم الاتجار بالبشر والاحتجاز، (أثار) موجة من الاستنكار والغضب في الأوساط الحقوقية المغربية والفرنسية.
وفي هذا السياق، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا اليوم الجمعة 24 مارس الجاري، وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية بالرباط، احتجاجا على قرار القضاء الفرنسي القاضي بتمتيع رجل الأعمال جاك بوثيي بالسراح.
ونددت الجمعية في بلاغ لها، بقرار قاضي التحقيق المؤيد من طرف غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس والقاضي بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الفرنسي المعتدي جنسيا عن عدة ضحايا بالمغرب، بداعي تدهور الوضع الصحي للمتهم.
وأكدت الجمعية الحقوقية على أن قرار الإفراج “يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.
وكان قاضي التحقيق في فرنسا قرر الإفراج عن المليونير الفرنسي لأسباب صحية، اعتمادا على تقرير طبي يكشف تدهور الوضع الصحي لجاك بوثيي جراء سوء التغذية خلال فترة احتجازه بالسجن، وبناء على ما جاءت به الوثيقة الطبية تم نقل المتهم إلى المستشفى، لكون وضعه الصحي لا يسمح باستمرار اعتقاله.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقدم مجموعة من النساء المغربيات بشكايات لكل من القضاء المغربي والقضاء الفرنسي، بعد تعرضهن للاغتصاب والتحرش الجنسي من قبل المليونير الفرنسي جاك بوثيي، من أجل إنصافهن جراء الأفعال الإجرامية التي مارسها عليهن هذا المستثمر.
كما أن هذه القضية خرجت للرأي العام بفرنسا، بعد جدل واسع أثارته تصريحات شابة مغربية قاطنة بفرنسا، تقدمت بشكاية إلى الشرطة ضد المليونير الفرنسي، مدعية أنها كانت “أسيرة لدى جاك بوثيي طيلة خمس سنوات، مستندة في أقوالها إلى شريط جنسي مصور بينهما.