علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن ولاية أمن مراكش فتحت تحقيقا مع رجل أمن برتبة ضابط ممتاز على خلفية شكاية تقدمها بها سياح أجانب يتهمونه من خلالها بإشهار سلاحه الوظيفي في وجههم.
و أكدت مصادر الصحيفة، أن المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش استمعت إلى الضابط الممتاز الذي يشتغل في الفرقة السياحية بخصوص ادعاءات السياح الأجانب الذين اتهموه أيضا بإلحاق خسائر مادية بسيارتهم.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن فصول الواقعة تعود إلى نحو 20 يوما خلت، حيث التقى الشرطي الذي كان على متن دراجة نارية من نوع “إس أش” بالسياح الذين يقلون سيارة تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات، وهم عالقون في إحدى الأزقة الضيقة للمدينة العتيقة لمراكش، فعرض عليهم المساعدة وهو الأمر الذي لم يتوانى الأجانب في قبوله على أمل أن ينجح رجل الأمن في إنتشالهم من هذا المأزق ويخرج السيارة من الزقاق الضيق.
و أضافت نفس المصادر، أن الضابط الممتاز صعد إلى السيارة بعد أن ركن دراجته النارية جانبا محاولا العبور بها من النقطة الضيقة، غير أن السيارة إرتطمت بأحد الجدران مما تسبب لها في أضرار مادية وجعل السياح الأجانب يندمون على مطاوعة الشرطي الذي حاول البحث عن تبريرات ومسوغات لإقناع الأجانب بأن تلك الأضرار لن تكلفهم أية تعويض، فما كان منهم الا أن توجهوا إلى ولاية أمن مراكش لوضع شكاية في الموضوع.
ويشار إلى أن ضابط الشرطة الذي تمت ترقيته مؤخرا إلى درجة ضابط ممتاز سبق له أن تورط قبل نحو عام في خروقات تتعلق بقانون السير وشراء دراجة نارية مسروقة من دولة أجنبية، وهو الأمر الذي كشف عنه البحث الذي باشرته عناصر مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الأولى مع رجل الأمن المذكور بعد تعافيه من جروح أصيب بها على إثر حادثة سير.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي” حينها، فإن البحث كشف أن رجل الأمن المذكور لا يتوفر على رخصة السياقة لقيادة الدراجة التي كان على متنها وهي من نوع “إس أش”، كما أنه لا يتوفر على تأمين و إن كانت بحوزته بطاقة رمادية للدراجة مشكوك في صحتها.
وبناء على نتائج البحث، تضيف ذات المعطيات، تقرر إحالة الدراجة النارية على الخبرة، فيما تم توجيه توبيخ لضابط الشرطة، في الوقت الذي توصلت فيه مصالح الأمن بجواب من الشرطة الدولية “الأنتربول” يفيد بأن الدراجة التي يتحوزها رجل الأمن أثناء وقوع حادثة السير مسروقة من إحدى الدول الأوروبية.
