اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يؤكد رفضه المطلق لشروط الإستفادة من الدعم العمومي

خرج اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن صمته حيال الشروط التي جاء بها القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، والذي تم بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع.

و أكد الإتحاد في بلاغ له عقب اجتماع مكتب التنفيذي يوم أمس الأربعاء، عن رفضه التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، خاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط“الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لاتقل عن 900 ألف درهم، وأن لايقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم” في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة.

واعتبر الإتحاد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد – بحسبه- نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية والانتهازية.

و أضاف بأن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح الاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.

و أشار الإتحاد إلى أن القرار المشترك للدعم أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه الى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، بالاضافة الى سقف الأجور وتكلفة الانتاج المحددة في 15 مليون درهم، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي خرافي ومبالغ فيه بشكل صارخ يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة، رغم أن شركات التوزيع تعتمد التجارة وتقوم بعمليات تجارية لتوزيع المواد الغذائية، والمنقولات التي لاعلاقة لها بنقل وتوزيع الصحف.

وأكد البلاغ أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة.

و أعلن الإتحاد بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة، و أشار البلاغ إلى أن الاتحاد ظل متشبثا بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعلانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة.

وشدد البلاغ على أن الاتحاد سيظل ثابتا في موقفه القوي في الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى وسيسعى من أجل إلغاء القرار المشؤوم الذي يهدد استدامة الصحافة المستقلة، ويكرس الهيمنة الإعلامية لصالح المقاولات الكبرى واذرعها الجديدة من مطابع وشركات التوزيع.

وأكد تمسكه بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى. باعتبار استمرار هذا التوجه التمييزي يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحق المواطنين في إعلام مستقل وموضوعي.

وطالب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.

وأكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على مستوى المكتب التنفيذي الذي انيطت إليه مهمة متابعة هذا الملف، أنه يحتفظ بحقه في سلك جميع السبل الإدارية والقانونية المتاحة لمواجهة القرار المشؤوم، وفقا لما يتيحه لنا قانون الحريات العامة، وقانون الصحافة والنشر والقانون الاداري، كما يلتزم باستخدام جميع الآليات القانونية المتاحة لضمان حماية مصالح المقاولات الصحفية الصغرى ومواصلة تقديم الخدمة الإعلامية المستقلة.

وشدد الاتحاد على تمسكه بحقه في مواصلة الأشكال النضالية القانونية وفقا لما يتيحه له القانون والنظام العام، داعيا جميع الفاعلين، لوضع يد في يد من أجل مواجهة هذا القرار الذي يشكل تهديدا خطيرا للمقاولات الصحفية الصغرى ويكرس هيمنة الشركات الكبرى على القطاع الإعلامي لمكافحة المد الاستئصالي داخل قطاع الصحافة والنشر.

وأكد التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والعمل على تحسين الظروف التي تتيح لها الاستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع، كما أهاب بجميع الأطراف المعنية بالقطاع الإعلامي إلى التحلي بالحكمة والنزاهة في معالجة هذه القضية الحساسة التي تمس استدامة الصحافة الوطنية.