انطلقت صبيحة يوم أمس الجمعة 29 نونبر 2024، فعاليات اليوم الثاني من ملتقى روابط الرحامنة المنظم من طرف جمعية الثرات الشعبي بالرحامنة، بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط وجهة مراكش-آسفي وعمالة إقليم الرحامنة والمجلس الإقليمي للرحامنة والمجلس الجماعي لبنجرير.
و تلتئم النسخة الثالثة لهذا الملتقى تحت شعار “الأوراش الملكية الاستراتيجية: مسار تنموي متجدد لمغرب المستقبل”.
و قد شكلت الندوة العلمية المقررة في برنامج اليوم الثاني للملتقى و المنظمة بشراكة مع النيابة العامة بابن جرير، في موضوع الحماية القانونية والقضائية لحقوق الطفل في التعليم، فرصة سانحة لعدد من الفاعلين للوقوف على الممارسات الفضلى والمبادرات المرتبطة بتفعيل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل في التعليم بصفة عامة و الحد من الهدر المدرسي لمحاربة زواج القاصر بصفة خاصة.
و ضمن هذا المنحى أبرزت مداخلة مولاي أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي والموسومة ب “الحق في ولوج التعليم ومحاربة الهدر المدرسي” أن الإطار القانوني والقضائي للمملكة المغربية يوفر حماية شاملة لحق الطفل في التعليم، مع التزام الدولة والمؤسسات المعنية بضمان هذا الحق وتعزيزه، من خلال الفصل 31 الذي يؤكد ان الدولة والجماعات الترابية تعمل على ضمان تعليم عصري وميسر الولوج لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، و تنصيص الفصل 32 على كون التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الدولة والاسرة، و الفصل 154 الذي ينص على جودة خدمات المرفق العام.
و تطرق بعد ذلك الى المجهودات المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبنياتها الجهوية والاقليمية لتوفير عرض مدرسي ميسر الولوج ، وخاصة ما يتعلق بمبادئ الحكامة الترابية وتيسير شروط الاستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري، ميسر الولوج وذي جودة، انسجاما مع الخطب الملكية والتوجيهات السامية ذات الصلة بقضية التربية والتكوين، والتي أكد فيها جلالته على ضرورة إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات.
كما ابرز عرض مولاي أحمد الكريمي، التوجهات الكبرى لاصلاح المنظومة التربوية والمتعلقة بمحاصرة الانقطاع المدرسي باعتماد المقاربات الوقائية للحد من الهدر المدرسي، من جهة، وعلى المقاربات العلاجية بتنظيم حملات إرجاع المنقطعين، تنظيم فترات مركزة للدعم العلاجي، وتقديم الدعم التربوي المؤسساتي لرفع اي تعثر، وكذلك إصلاح المقررات والبرامج، وتجديد الديداكتيك، وتنويع الموارد التربوية مع التشجيع على استعمال الموارد الرقمية، بالإضافة إلى ذلك يتم توفير برامج للتعليم الاستدراكي و للفرصة الثانية.
ونوه مدير الأكاديمية في تدخله بالجهود التي تبذلها، النيابة العامة تنفيدا لمقتضيات الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في إطار احترام إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء ، و أن “هذا التعاون المثمر كما أكدت المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الأستاذة أمينة أفروخي في مناسبات سابقة، يضيف مدير الأكاديمية مكن المئات من الفتيات في وضعية هدر ، من العودة إلى المدرسة لمواصلة دراستهن.
وقد اختتم الكريمي عرضه بالتاكيد على أهمية التعبئة المجتمعية في تحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية وتجديد المدرسة المغربية باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام.
يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من روابط الرحامنة احتضنتها جامعة محمد السادس التقنية بمدينة ابن جرير، صباح يوم الخميس 28 نونبر، وستمتد إلى غاية 30 من الشهر الحالي، وعرفت حضورًا متميزًا جمع بين نخبة من الفعاليات المحلية والوطنية، وطلبة الجامعة، وشخصيات بارزة من مختلف القطاعات، فضلاً عن تغطية إعلامية واسعة.