المحكمة الإبتدائية: من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الإثنين ثالث يوليوز الجاري، جلسة ثانية لمحاكمة محامي بهيئة الدار البيضاء إلى جانب شخصين آخرين.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر يوم الأحد 25 يونيو المنصرم، متابعة المحامي إلى جانب شخصين آخرين من أجل تهم تتعلق بـ”حيازة واستهلاك مخدر الكوكايين، التحرش الجنسي بامرأة، الإخلال العلني بالحياء العام، السب الغير العلني، إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، العنف، إنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، الفرار عقب ارتكاب حادثة سير للتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية” كل حسب المنسوب إليه.
وكان وكيل الملك بذات المحكمة قد قرّر تمديد إجراءات الإعتقال الإحتياطي للمحامي الذي كان يشغل منصب نائب لوكيل الملك بمراكش لـ 24 ساعة إضافية، للبحث معه حول هوية مزوده الرئيسي بالمخدرات الصلبة.
واعتقل المحامي المنتمي لهيئة الدار البيضاء، عشية يوم الخميس 22 يونيو المنصرم، من طرف عناصر الدائرة الأولى بالمنطقة الأمنية جليز، بعد دخوله في شجار مع موظفي فندق مصنف يقع غير بعيد عن الدائرة الأمنية المذكورة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المحامي الذي كان يشغل منصب مسؤول قضائي سابق بمراكش، كان في حالة غير طبيعية و ألحق خسائر مادية بمحتويات الفندق قبل أن تتدخل عناصر الدائرة الأمنية الأولى لايقافه، حيث ضبط بحوزته بعد تفتيش الغرفة التي يقيم بها مبلغ مالي يقدر بـ13 مليون سنتيم وحوالي 13 لفافة من مخدر “الكوكايين”.
وقد تم اقتياد الموقوف إلى الدائرة الأمنية الأولى حيث تم الإستماع إليه تحت إشراف النيابة العامة قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
ويأتي إيقاف المحامي والمسؤول القضائي السابق بعد ستة أيام من إدانته من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و اتلاف اللفافات المحجوزة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أحالت المسؤول القضائي السابق يوم الجمعة المنصرم 16 يونيو الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل “حيازة واستهلاك المخدرات، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم والسكر العلني البين”، وإحالته على الجلسة لمحاكمته خلال نفس اليوم حيث تم الإفراج عنه بعد إدانته بالحبس الموقوف التنفيذ.
وقد تم اعتقال المعني بالأمر بعد أن دخل ظهر يوم الأربعاء 14 يونيو المنصرم، في شنآن مع مستخدمين بأحد الفنادق بشارع الحسن الثاني بتراب مقاطعة جليز، وهو الأمر الذي تطور إلى اعتداء على مسؤولة بالفندق، مما استدعى الاتصال بعناصر الدائرة الأمنية الأولى التي انتقلت إلى عين المكان.
وتضيف ذات المعطيات، أن المحامي الذي كان متزوجا من فنانة والذي كان في حالة غير طبيعية رفض الامتثال لعناصر الأمن وبدأ يهددهم بصفته القضائية السابقة، وبعد تفتيش سيارته تم العثور بداخلها على علبة خاصة بالأحذية مملوءة عن آخرها بمبالغ مالية ناهزت 34 مليون سنتيم، إضافة إلى مخدر “البوفا” والكوكايين.
وأشارت ذات المعطيات، إلى أن عملية التفتيش التي أخضع لها منزل المحامي بتعليمات من النيابة العامة، مكنت من ضبط كمية إضافية من مخدر “الكوكايين” عبارة عن لفافات تم حجزها لفائدة البحث والتقديم.