قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، خلال الجلسة العلنية التي انتهت قبل قليل من ظهر اليوم الاثنين 19 يونيو الجاري، تأجيل محاكمة كل من مدير نشر موقع إلكتروني ومصور سابق بنفس الموقع إلى جانب موظف بذات المحكمة، الى غاية 26 من يونيو الجاري، من أجل اعداد الدفاع.
وكان قد مثل أمام أنظار المحكمة صباح اليوم في حالة اعتقال المتهمون الثلثة، وذلك بعد متابعتهم من طرف وكيل الملك بنفس المحكمة بتهم تتعلق بـ “النصب، وانتحال مهنة ينظمها القانون، والمشاركة في النصب وإفشاء السر المهني”، كل حسب المنسوب إليه.
وسبق أن أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش ، يوم الخميس الماضي، مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بتهمة النصب والإحتيال، قبل أن تقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى ايقاف موظف يعمل بالمحكمة الإبتدائية بمراكش للإشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت مساء الخميس الأخير، مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بتهمة النصب والإحتيال، قبل أن تقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى ايقاف موظف يعمل بالمحكمة الإبتدائية بمراكش للإشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.
وأشارت مصادر الصحيفة، أن المصور (ح،ا) الذي لعب دور الوسيط بين الضحية ومدير الموقع الإلكتروني (ل،ا)، التحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الأمن الوطني، وبدء في تلقى التكوين قبل أن يتم ايقافه على خلفية هذه القضية التي تعود للفترة التي عمل فيها مصورا بالموقع.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن مدير نشر الموقع الإلكتروني صرّح بمنح الموظف (ت،م) مبلغ أربعين ألف درهم، وهو الأمر الذي اعترف به الأخير الذي يواجه تهمة النصب و إفشاء السر المهني.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تم ايقافهم من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة تتهم من خلالها مدير الموقع والمصور بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.
وتضيف ذات المعطيات، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الإستئناف للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس اتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة الإستئنافية ما لبثت أن أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتأكد من أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.