ائتلاف حقوقي لرئيس الحكومة.. “المغرب مطالب بأن يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي”

وجّه الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بعد انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال الإئتلاف المشكلة من عشرين هيئة في معرض رسالته التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إن “هذا التكليف يضع مهام كثيرة على الدولة المغربية، خاصة امام الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان ببلادنا، مما يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها، لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على أية دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان”.

و أكد الإئتلاف، أن “المغرب عليه حالا وقبل انطلاق مهامه، أن يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس”، و لتجسيد هذا السلوك، يضيف الإئتلاف مخاطبا أخنوش “يتعين عليكم تقديم السيرة الذاتية ( CV) لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بأنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، و لتتطلع اليه أنظار شعوب العالم وهيآته الدولية والمحلية التي لا زالت تعاني من ويلات الممارسات المنافية لكرامة الإنسان و لحياته ولمستقبله”.

وذكّر الإئتلاف رئيس الحكومة بأن لـ”المغرب الكثير من المهام التي عليه الإضطلاع بها، وبشكل مستعجل ليبرهن أن له كل الإمكانيات لكي يدافع عن ملف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، و أنه بقدرته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي تتعرض لها و يتعرض لها الفاعلون والنشطاء دون أي اعتبار لجنسياتهم أو لغتهم أو لقناعاتهم … السياسية وغير السياسية”.

ودعا الإئتلاف رئيس للحكومة المغربية إلى المبادرة بتحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك ومنها على الخصوص:

أولا: وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، و هذا بالطبع يفرض الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف… خاصة و أن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكماتهم كانت غير عادلة.

ثانيا: وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، و فرض احترام حق تأسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الإمتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية.

ثالثا: التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والمعنوية من خلال إلغاء عقوبة الإعدام و ضمان الحماية من كل أشكال التعذيب و حماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الإمتيازات و الإفلات من العقاب.

رابعا: تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، و محاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة و ممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع.

خامسا: ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، و المساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية.

سادسا: أن تعلنوا رفضكم المطلق وإدانتكم الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، و أن تعلنوا قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

وختم الإئتلاف رسالته بدعوة “رئيس الحكومة إلى الإسراع بإعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه، وان تكون رسالتكم هاته للشعب المغربي ولكل دول العالم هو التعبير الصادق بأن حكومتكم تضع مسالة احترام وإِعمَال حقوق الانسان أولوية من أولوياتها لا تخضع لحسابات ظرفية، أو مناسبات دبلوماسية”.