إيداع 4 دركيين بينهم “أجودان” السجن للإشتباه بهم في تلقي رشاوي من بارون مخدرات
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بحر الأسبوع الجاري، بإيداع القائد السابق للدرك الملكي بسبع عيون وثلاثة دركيين آخرين كانوا يشتغلون تحت إمرته، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تولال 2” بالعاصمة الإسماعيلية، إذ يشتبه في ارتكابهم جرائم الارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء أسرار مهنية وتقصير في أداء المهام.
وفي تفاصيل النازلة، تضيف يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، إتهم بارون مخدرات الدركيين العاملين بمنطقة سبع عيون، بتلقي رشاو منه، وبتوفير الحماية له سنوات، قبل أن يتفاجأ بمداهمتهم له وإيقافه وتقديمه أمام المحكمة.
وفي شكاية وجهها من معقله أدلى البارون بعدد من التسجيلات الصوتية، التي زعم أنها درات بينه وبين المشتكى بهم، وتضمنت مفاوضات حول مبالغ مالية مقابل التستر على أنشطته المحظورة، إضافة إلى معلومات تدخل في خانة الأسرار المهنية الخاصة بالدرك.
وأحالت النيابة العامة الشكاية على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، للبحث مع المشتبه فيهم، ملتمسة التحقيق معهم تمهيديا في حالة سراح، بعدما حامت شكوك حول محاولة تصفية حسابات معهم.
وظل الدركيون الأربعة ورئيسهم، ينتقلون إلى مقر الفرقة الوطنية بشارع النصر بثكنة شخمان، بالعاصمة الإدارية للمملكة، أسابيع، قبل أن يحالوا على الوكيل العام للملك، الذي عرضهم على قاضي التحقيق، وفي الجلسة الثانية من استنطاقهم أصدر أمره بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وتابع دركيا خامسا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، بعدما أظهرت الأبحاث الأولية عدم صلته بطريقة مباشرة بالنازلة.
ونقل الدركيون تأديبيا من مقر عملهم إلى مراكز ترابية أخرى، قبل أن تفاجئهم الفرقة الوطنية بإخبارية للمثول أمامها من أجل تقديمهم أمام النيابة العامة.
وتحدث مصدر “الصباح” عن وجود عناصر أولية في جرائم الابتزاز وتلقي رشاوي والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، ونصبت عائلاتهم محامين من هيأة مكناس لمؤازرتهم خلال الجلسات المقبلة، سواء أمام قاضي التحقيق أو جلسات المحاكمة، فور الانتهاء من الاستنطاق التفصيلي معهم.
وظلت النيابة العامة تتريث في وضع الدركيين رهن الاعتقال الاحتياطي، حتى يفرج عن الخبرات التقنية التي أنجزها مختبر الدرك الملكي، كما تم استقراء محادثات بين البارون وعناصر المركز الترابي لدرك سبع عيون، فالتمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداع الدركيين رهن الحبس الاحتياطي وإجراء التحقيق التفصيلي معهم.
