إيداع قضاة ونواب لوكيل الملك السجن على خلفية قضية “السمسرة في ملفات قضائية”
أمر قاضي التحقيق بالرباط، أمس الثلاثاء 20 يونيبو الجاري، بإيداع قاضيين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء رهن الإعتقال الإحتياطي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف “السمسرة القضائية”.
وكان قاضي التحقيق، وفق المعطيات التي تناقلتها ماصدر اعلامية، قرر متابعة قاضيين اثنين آخرين متهمين في نفس القضية في حالة سراح، بناء على ملتمس أحيل عليه من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، على خلفية ملف العصابة الإجرامية المتخصصة في الإرشاء والإرتشاء والوساطة وإفشاء السر المهني والنصب واستغلال النفوذ، والتي يتابع ضمنها موظفون عموميون بشبهة الإتجار في الأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية، على مستوى محاكم الدار البيضاء.
وسبق لقاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أن قرر متابعة نائبين لوكيل الملك أحدهما يشتغل بالدار البيضاء والثاني بالمحمدية، في حالة اعتقال وإيداعهما السجن، فيما قرر متابعة نائبة تزاول بالمحكمة الإجتماعية في حالة سراح.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ مدة مستعينة بالتقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم بعد سلك المساطر القانونية التي تسمح بذلك، قد كشفت عن إمكانية تورط مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 37 شخصا، بينهم منتدب قضائي، ومساعدة محامي، ومساعد موثق وتجار وصاحب مقهى، ونادل وآخرين…، في لعب دور الوساطة والإرشاء والارتشاء لدى قضاة ومنتدبين قضائيين ومحامين يتاجرون بالأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية.
وكشفت أبحاث الفرقة الوطنية أيضا وفق المعطيات المتوفرة دائما، عن الاشتباه في تورط قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين بمدينة الدار البيضاء والمحمدية، ويبلغ عددهم 12 شخصا، موزعين على 5 قضاة و 3 نواب لوكيل الملك و4 محامين، في هذه القضية المثيرة للجدل.
