قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، قبل لحظات من ظهر اليوم السبت 27 ماي الجاري، ايداع رئيس قسم التعمير بالشماعية، ووسيط، السجن المحلي بآسفي بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الارتشاء والتوسط في ذلك.
وكان المتهمين قد اعتقلا يوم الأربعاء الماضي، بتهمة حيازة رشوة، بعد تدخل مباشر لنائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة، و عناصر الدرك الملكي ، والذين انتقلوا لمقر جماعة الشماعية لاعتقال المتهمين، بناء على توجيهات من المشرفين على الرقم الأخضر.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد استمعت طيلة يوم أمس الجمعة للنائب رئيس المجلس الجماعي للشماعية، ز ش، والمخول له التفويض في مجال التعمير، كما استمعت لوكيل المداخيل، حول ارتباطهما بالموضوع.
وأشارت مصادر خاصة لصحيفة ، أن كلا الشخصين نفيا ارتباطهما بالموضوع، وان وظيفتهما تقوم بالمصادقة على الوثائق بالنسبة لنائب الرئيس، وباستخلاص الواجبات الخاصة بإنجاز ملف الرخصة، بالنسبة لوكيل المداخيل، وان عملهما تبعا لذلك يرتبط بالتأشير على الوثائق بعد المصادقة عليها بالإيجاب من طرف رئيس قسم التعمير لا غير.
وسبق للنيابة العامة أن قامت بتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 72 للمتهمين، للاستماع لكافة الأطراف المرتبطة بالموضوع.
يذكر أن فرقة خاصة من عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف وبحضور فعلي لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أقدمت ظهر يوم الأربعاء 24 ماي الجاري، على اعتقال رئيس قسم التعمير بالجماعة الحضرية للشماعية، ووسيط آخر، وهما متلبسين بتلقي رشوة من أحد المواطنين.
وبحسب مصادر خاصة بصحيفة “المراكشي”، فقد أقدم أحد المواطنين القاطنين بحي لخميس بالشماعية على الإتصال بالرقم الأخضر، حيث أدلى بمعطيات تفيد بابتزازه من طرف رئيس قسم التعمير بجماعة الشماعية، الموظف ر أ، والذي طالبه برشوة مقابل الحصول على رخصة تتعلق بالبناء، وطالب بتقديمها لأحد الأشخاص والذي يشتغل كسمسار في مثل هذه الحالات.
