إيداع البرلماني الحركي والوزير السابق محمد مبديع سجن عكاشة
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 26 أبريل الجاري، محمد مبديع، الوزير السابق في حكومة بنكيران والبرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين، للإشتباه بتورطهم في تبديد أموال عمومية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت مبديع أمس الأربعاء، بمعية 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، حيث تم الإستماع لجميع المتهمين وقرر متابعتهم من أجل جناية “إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”، قبل أن يقرر إحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع 8 منهم السجن، ضمنهم محمد مبديع، بينما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 آخرين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
ويأتي متابعة مبديع ومن معه على خلفية الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة باستئنافية البيضاء، في شأن شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية تفيد بشبهة تورط المتهمين في “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
ويأتي هذا بعد وقت وجيز من تقديم محمد مبديع استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقد أصدر حزب الحركة الشعبية، بلاغا، على خلفية تقديم نائبه البرلماني، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تزامنا مع تقديم هذا الأخير أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
و أكد الحزب أنه “تابع ويتابع باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.
وأبرز الحزب أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.
وأشار البلاغ إلى أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
