المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الإثنين 18 شتنبر الجاري، إرجاء محاكمة موظف بمجلس جهة مراكش آسفي رفقة مقاول يشغل نائب رئيس جماعة لبروج في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والإرتشاء، إلى غاية الخامس والعشرين من نفس الشهر لإمهال الدفاع.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أحالت المتهميْن يوم السبت 16 شتنبر الجاري، على وكيل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدية 24 ساعة، حيث تم استنطاق الموظف “ا.ح” بمعية المشتبه فيه الثاني “ع.م” الذي أمده بمخدر الكوكايين، من طرف وكيل الملك الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “حيازة واستهلاك المخدرات، الارتشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، استغلال النفوذ” بالنسبة للمتهم الأول، و”حيازة واستهلاك المخدرات، الحيازة غير المبررة للمخدرات، تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض والارشاء” بالنسبة للمتهم الثاني، مع تحديد جلسة اليوم الإثنين لبدء محاكمتهما.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت مساء يوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، الموظف الذي يشغل منصب مدير الموارد بجهة مراكش ـ آسفي متلبسا بحيازة كمية من مخدر “الكوكايين”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن ايقاف المشتبه فيه وهو إطار بمجلس الجهة، جاء على إثر ضبط سبع لفافات من الكوكايين لدى أحد الأشخاص تم إخضاعه لجس وقائي من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث أقر بأن المخدرات الموجودة بحوزته عبارة عن طلبية كان بصدد إيصالها للموظف المذكور.
وتضيف ذات المعطيات، أن عناصر الأمن طلبت من المعني بالأمر الإتصال بالموظف لتزويده بلفافات الكوكايين كما يزعم، فسارع إلى ربط الإتصال به على هاتفه النقال وماهي الا لحظات حتى خرج الموظف من مقر عمله وتسلم طلبيته بعد أن أدى ثمنها لمزوده، وقبل أن يعود أدراجه باغتته عناصر الشرطة القضائية و أوقفته في حالة تلبس بتسلم الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة.
