إمهال الدفاع يؤجل محاكمة “كوميسير” ومديرة بنك بجناية الإختلاس والتزوير
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس تاسع فبراير الجاري، تأجيل محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت، إلى غاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لإمهال الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 12 ماي المنصرم، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم “طه، ا” بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00)، ومعاقبة المتهمة “حنان،ب” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00)، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما “2.641.732.68 درهما” مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.
و وفق المعطيات المتوفرة لصحيفة “المراكشي”، فإن المتهميْن كانا قد أحيلا يوم السبت 26 مارس 2022، من طرف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني، مع تحديد يوم الخميس 31 مارس 2022، كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وبحسب المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن فصول القضية بدأت حينما تعرفت مديرة الوكالة البنكية وهي امرأة شابة مطلقة و أم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث مالبثت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه درء للفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها موظف الأمن فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.
وتضيف المعطيات، أن مديرة الوكالة البنكية سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدر بـ80 مليون سنتيم من مالها الخاص بعد أن باعت سيارتها وبعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد لكي يترك “عشيقته” وشأنها، بل واصل ابتزازها مما دفع بها إلى أن تمد يدها إلى ودائع زبناء الوكالة، حيث بدأت تختلس من أموالهم وتعطي لموظف الأمن الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة وهو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة 280 مليون سنتيم، وحينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا انتهى باعتقالها بمعية عميد الشرطة.
