محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمكناس، أخيرا، تأجيل محاكمة المتهمين في فاجعة الكحول المغشوشة التي أودت بحياة عشرة أشخاص، إلى الواحد والعشرين من الشهر الجاري، لإمهال الدفاع و الإعادة للضحايا و الورثة.
ويتابع على خلفية هذه القضية ثلاثة متهمين “م.ع” و”ف.س” و “ل.ا” من أجل “جناية إعطاء عمدا بدون قصد القتل مواد مضرة بالصحة نتج عنها موت، وجنح إعطاء مواد مضرة بالصحة نتج عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوم”.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، أوقفت تاجرا ومساعده، والبالغين من العمر 67 و17 سنة، وذلك للإشتباه بتورطهما في حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
ووضعت عناصر الأمن، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدابير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي، وذلك للكشف عن ملابسات إقدامهما على بيع كحول مغشوشة، وتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة، ومصادر حصولهما على هذه الكحول، والاطراف المتورطة إلى جانبهما في الموضوع.
وكانت المدينة قد استيقظت على وقع اكتشاف جثث بمناطق متفرقة من مدينة مكناس، حيث تم اكتشاف أولى الجثث بحي الرياض، قبل أن يتم العثور على جثث أخرى، بمنطقة البرج المشقوق وحي العويجة وحي البرج.
وبحسب أخبار متواترة، فأغلب الضحايا يعيشون حالة التشرد ومن مدمني تناول الكحول، في حين لا يستبعد أنهم تناولوا كحولا مغشوشة، تم اعدادها من مواد مخصصة للتعقيم منتهية الصلاحية، وتم تخزينها منذ فترة جائحة كورونا.
إلى ذلك كشفت مصادر خاصة أن الخبرة التي أجريت على عينة من الكحول التي أودت بحياة الضحايا العشرة، تعود لسائل خطير من مادة “ميتانول” المعد أساسا للتعقيم وتصل قوته إلى 96 درجة، في الوقت الذي تسبب شربه من طرف الضحايا وفق نتائج التشريح الطبي في تسمم حاد توقفت على إثره وظيفة الكبد بسبب تشمعه، وهو الأمر الذي كان سببا في الوفاة.