محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة 24 فبراير الجاري، الغاء إجراءات المسطرة الغيابية في حق “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة”، و إعادة استدعاء المتهم بالطريقة الديبلوماسية لجلسة 14 يوليوز المقبل.
وعرفت جلسة الجمعة مثل سابقاتها، غياب المتهم الكويتي “ع، م ،س، ا” الشاب ذو 24 سنة، عن جلسات المحاكمة للمرة الـ23، ما دفع بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الطرف المدني الوحيد في القضية، إلى التأكيد مجددا على أنها ستواصل الترافع أمام المحكمة وأمام الجهات المختصة الوطنية والدولية من أجل إحضار المتهم ومحاكمته، مشددة على تشبثها بإقرار العدالة وانصاف الضحية والمجتمع، وعدم إفلات المتهم الذي اعترف بكل المنسوب إليه من العقاب.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجهت رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طالبت من خلالها بإحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة إثر تورطه في اغتصاب قاصر عمرها يقل عن 18 سنة.
و أشارت الجمعية إلى أنها سبق أن راسلت هؤلاء المسؤولين بتاريخ 13 فبراير 2020، وطالبت بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف المواطن الكويتي والذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة بـ 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة إعتقال و وضع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019، وأكدت الجمعية في مراسلتها أن المواطن الكويتي، “ع، م، س، ا” غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الإستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير 2020، بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.
وأبرزت الجمعية إلى أن المواطن الكويتي، كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.
و أضافت الجمعية الحقوقية أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع، بحيث أن تنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية.
و أعتبرت أن التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة، و أن اعتقاله تعسفي، كما أن السفارة تجاوزت حق تقديم خدمات ودعم قانوني لمواطنها بعرضها القضية على وزير العدل.
وطالبت الجمعية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، بإعادة إستقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة، على اعتبار أن المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وتربطهما اتفاقية موقعة 2008 تخص تبادل المجرمين، كما طالبت بإعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، معربة عن خشيتها من أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الإتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من إشاعات، وتصريحات سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة المغرب فور تمتيعه بالسراح المؤقت.
